"تسريبات التعمير" تدفع إلى فتح تحقيقات إدارية في ثلاث جهات كبرى

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية فتحت تحقيقات إدارية على مستوى أقسام التعمير بعمالات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بشأن تسريب وثائق تخص التعمير قبل المصادقة عليها، بعد توصلها بشكايات تتهم موظفين بالتواطؤ مع مضاربين عقاريين، موضحة أن رئيس قسم التعمير بإحدى العمالات في جهة الرباط طلب إعفاءه من مهامه إثر تحريات كشفت خروقات في قطاع التعمير.

وأكدت المصادر ذاتها توقف التحقيقات الإدارية الجارية عند تواتر التسريبات المرصودة من مشاريع وثائق التعمير على مدى خمس سنوات؛ إذ تعود أولى الحالات إلى مطلع 2019، لكنها ظلت طي الكتمان إلى حين تزايد شكايات المتعاملين مع مرافق رخص التعمير، الذين تحدثوا عن ممارسات مشبوهة لموظفين، خاصة ما يتعلق ببيع الأراضي وتقديم استشارات للمضاربين والمنعشين العقاريين، إضافة إلى استئثار مسؤولي لتعمير بصلاحيات باقي مكونات الهيكلة الإدارية للجماعات، المشمولة حاليا بعمليات التدقيق.

وكشفت المصادر نفسها امتداد مهام التفتيش إلى أعوان سلطة وردت أسماؤهم في تقارير تتحدث عن تسريب معطيات خاصة بالإدارة الترابية، حيث عقد عمال الأقاليم التي تنتشر بها بؤر للبناء العشوائي، وتشكل مناطقها امتدادا معروفا لـ”لوبيات” العقار، مجالس تأديبية، انتهت باتخاذ عقوبات في حق بعض “المقدمين”، تراوحت بين التوقيف والعزل النهائي.

وفعل عمال الأقاليم المعنية، بينهم مسؤولون إقليميون شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، حركة تنقيل واسعة في صفوف “المقدمين” و”الشيوخ”، استجابة لملاحظات قواد ورؤساء ملحقات إدارية محليين، كشفوا عن تسريبهم تواريخ ومواعيد خرجات اللجان المكلفة برصد مخالفات التعمير، فيما بلغت خروقات هؤلاء الأعوان حد تحويل صلاحيات إجراء البحوث الميدانية إلى نشاط غير مشروع يدر دخلا، خصوصا مع تنامي البناء العشوائي بدوائر نفوذهم، وانتشار معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.

وتزامنت المجالس التأديبية، حسب مصادر هسبريس، مع توزيع استمارات على أعوان سلطة تضمّنت خانات لاستفسارات دقيقة حول ممتلكاتهم، في إطار آليات خاصة ضمن نظام التصريح بالممتلكات، تهدف إلى محاصرة بؤر الفساد التي تورطهم في علاقات مشبوهة مع مافيات تجني المليارات، مقابل التغاضي عن خروقات يفترض أن يتولى الأعوان رصدها والبحث بشأنها.

ومعلوم أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعلن عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، حيث شرعت المصالح المعنية في تلقي التصريحات منذ 3 فبراير الماضي، على أساس استمرار العملية طيلة الشهر نفسه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ونبهت مصادر هسبريس إلى تقارير موازية رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية”، رصدت تزايد أعداد الأعوان الذين تحولوا إلى ملاك عقارات ومقاولين، في ظل شبهات قوية بوجود اغتناء غير مشروع في ملفاتهم، خاصة بالمناطق التي يشهد فيها البناء العشوائي ازدهارا، الذي يعد من أبرز مصادر “الإتاوات” غير القانونية.