أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 تمت بدقة شديدة، من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على نموذج "البابل شيت"، دون رصد أي أخطاء حتى الآن، وأوضحت أن مراجعة أوراق الإجابة خضعت لإجراءات مؤمنة وشفافة، تضمن حصول كل طالب على حقه وفقًا للنموذج الرسمي للإجابات.
الرد على مزاعم الظلم وتصحيح النتائج
وشددت المصادر على أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء في رصد الدرجات أو ظلم طلاب بعينهم "غير دقيق"، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت بطريقة تكنولوجية تقلل من احتمالية الخطأ البشري وفي حال ورود تظلمات من الطلاب، يتم تحويل أوراقهم إلى لجان متخصصة لإجراء مراجعة يدوية دقيقة، للتأكد من دقة التصحيح وسلامة الرصد.
حالة الجدل الأخيرة: النتيجة مطابقة ولا خطأ في التصحيح
وتطرقت المصادر إلى حالة الطالب الذي أثار تفاعلًا واسعًا مؤخرًا على مواقع التواصل بعد ادعائه بتعرضه للظلم، موضحة أن ورقته خضعت للمراجعة بالفعل، وتبين أن النتيجة مطابقة لنموذج الإجابة، ولا توجد أخطاء في التصحيح أو رصد الدرجات.
كما أضافت أن إثارة الجدل إعلاميًا لا تؤثر على نتيجة الطالب، ولا تُعد وسيلة قانونية للمطالبة بإعادة التصحيح.
تطوير منظومة التصحيح وتقليل التدخل البشري
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة تصحيح امتحانات الثانوية العامة شهدت تطورًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة، بعد الاعتماد الكامل على تقنيات حديثة تقلل من التدخل البشري، وتُسهم في تحقيق العدالة بين الطلاب ولفتت إلى أن أجهزة المسح الإلكتروني لرصد الإجابات تضمن دقة التصحيح وسرعة استخراج النتائج.
آلية قانونية للتظلمات ومتابعة مستمرة من الوزارة
أكدت الوزارة أنها تتابع باهتمام كافة الشكاوى التي ترد من الطلاب وأولياء الأمور، لكنها ترفض الانسياق وراء الضغوط الإعلامية أو الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت.
كما شددت على أن القنوات الرسمية لتقديم التظلمات متاحة لكل طالب، وهي السبيل القانوني الوحيد لضمان مراجعة عادلة وشفافة.
وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بالعدالة والشفافية في كل ما يتعلق بنتائج الثانوية العامة، حرصًا على مستقبل الطلاب واستقرار العملية التعليمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
