في خضم حملتها المتصاعدة لضبط مخالفات استهلاك الكهرباء، وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحذيرًا حاسمًا إلى المواطنين ممن يمتلكون العدادات مسبقة الدفع "أبو كارت"، مشددة على ضرورة الالتزام بالشحن بقيم منطقية تعكس الاستهلاك الفعلي.
التحذير ليس مجرد تنبيه، بل خطوة ضمن حملة رقابية تستهدف التلاعب وسرقة التيار، وتُنفذ وفق خطة تفتيش دقيقة تشمل جميع أنواع العدادات كل ثلاثة أشهر على الأقل، مع صلاحيات قضائية للفنيين.
لا للشحن الرمزي.. والكشف روتيني ومفاجئ
كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن فرق التفتيش تقوم حاليًا بجولات موسعة، مع التركيز على العدادات التي تُشحن بأقل من 100 جنيه شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأجهزة المستخدمة في معظم المنازل.
وعند رصد هذه الحالات، يتم إرسال لجان لفحص مدى تطابق الاستهلاك مع البيانات المسجلة والتأكد من عدم وجود تلاعب مثل سحب التيار من خارج العداد.
العدادات القديمة ليست بمنأى عن الرقابة
لم تقتصر الحملات على العدادات مسبقة الدفع فقط، بل امتدت لتشمل العدادات التقليدية، خاصة تلك التي تصدر فواتير منخفضة مقارنة بواقع الاستخدام، ويُذكر أن بعض الشقق المغلقة تُصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات فقط، أما في الحالات الأخرى، فيجري تفتيش فني دقيق للكشف عن أي خلل أو محاولة للتحايل.
الضبطية القضائية بيد الفنيين
اللافت في الحملة الحالية أن فنيي شركات التوزيع باتوا يمتلكون صفة الضبطية القضائية، ما يمنحهم صلاحية فحص العداد ميدانيًا واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد المخالفين، الوزارة أكدت أن هذه الحملات ستستمر دوريًا، كما سيتم تكثيفها حال الاشتباه بأي نشاط غير طبيعي.
التزامك يحميك من الغرامة وقطع التيار
في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة الكهرباء لمواجهة التلاعب وسرقة التيار، أصبح التزام المواطنين بالشحن المنطقي والمنتظم للعدادات أمراً ضرورياً لا يحتمل الإهمال، فالتهاون في شحن العداد أو محاولات التحايل قد يضع المستخدم تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامات الكبيرة، وربما يؤدي إلى قطع الخدمة نهائيًا.
وفي المقابل، فإن الشفافية والتعاون مع فرق التفتيش تضمن استمرارية الخدمة دون مشاكل، وتعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحفاظ على موارد الطاقة ومكافحة الهدر.
