دراسة: "حذرٌ سياديٌ" يحكم قصرَ تصويت الأجانب على الانتخابات الجماعية بالمغرب

سلّطت دراسةٌ أكاديمية حديثة الصدور الضوء على حدود الحقوق السياسية المكفولة للأجانب المقيمين بالمغرب، لا سيما المرتبطة منها بالتصويت في الانتخابات التشريعية، في ظل التنصيص الدستوري على حقهم في التصويت في الانتخابات الجماعية.

وأكدت الدراسة، المنشورة ضمن العدد الأخير من “مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية”، أن “الفصل 30 من الدستور المغربي يبرز حدود الحقوق السياسية الممنوحة للأجانب المقيمين بالمغرب، إذ يُعترف لهم بحق التصويت لهم بحق التصويت فقط في الانتخابات الجماعية، دون أن يمتد هذا الحق إلى الانتخابات التشريعية”.

وأشارت كذلك إلى أن “هذا الاستثناء يعكس توجها تشريعيا يضع قيودا على الأجانب فيما يخص التأثير على المؤسسات السيادية الوطنية”، مفيدة بأن “هذا النهج يظل متسقا مع الاعتبارات السيادية التي تستدعي حصر المشاركة في المؤسسات التشريعية على الأفراد الذين يمتلكون ارتباطا وثيقا ومباشرا بالدولة المغربية”.

وجاء في الوثيقة التي أعدها غسان الأمراني، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن “القراءة المُقارِنة للحقوق السياسية الممنوحة للأجانب المقيمين بالمغرب تكشف كون الإطار القانوني المغربي لا يزال محكوما بمنطق الحذر السيادي، من خلال قصر حق التصويت على الانتخابات الجماعية، مع إخضاعه لشروط صارمة ترتبط بالإقامة الطويلة والمعاملة بالمثل والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في بلد الأصل”.

وشرح المصدر ذاته أيضا كيف أن “التقييد الزمني المفروض على المُتجنسين يبرز مقاربة تدريجية في منح الحقوق السياسية، تقوم على افتراض الحاجة إلى “مرحلة انتقالية” قبل الاندماج الكامل في المجال السياسي الوطني”، متابعا: “على الرغم من الطابع الحمائي لهذه المقتضيات، فإنها تعكس محدودية تصور المشاركة السياسية كحق إنساني شامل، وتُكرس تمييزا قانونيا بين فئات تقيم على الأرض ذاتها؛ لكنها لا تتمتع بالحقوق نفسها”.

وفي هذا الجانب، سجل المرجع الأكاديمي المذكور أن “عددا متزايدا من الدول تجاوز هذا المنطق الضيق من خلال الاعتراف بحق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية بعد الإقامة لمدة معينة، دون اشتراط الجنسية أو علاقة عضوية تامة مع الدولة”.

أكد المصدر نفسه أن “هذا الواقع يفتح الباب أمام التفكير في إعادة بناء النموذج المغربي على أساس أكثر انفتاحا، يُوازن بين حماية المؤسسات الوطنية من جهة، وضمان إشراك جميع المقيمين في تدبير الشأن المحلي من جهة أخرى، باعتبار أن الانخراط في الحياة السياسية على المستوى المحلي لا يرتبط بالولاء القومي بقدر ما يرتبط بالإقامة الفعلية والمشاركة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع”.

كما بينت الدراسة المعنونة بـ”الحقوق السياسية للمهاجرين بين القانون المغربي والتجارب المقارنة.. الحق في التصويت والترشح” أن “التصويت خارج الحدود ليس فقط ممكنا من الناحية التقنية؛ بل مطلوب من حيث تأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين، وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية كحق إنساني شامل، لا تحده الجغرافيا أو الإقامة”.

وتساءل الأمراني، ضمن هذا العمل أيضا، عما “إذا كان النموذج المغربي يستطيع أن يواكب التحولات الكونية الطارئة ويعيد صياغة منظومة الحقوق السياسية على أسس تتجاوز الاعتبارات السيادية الصرفة، مع تحقيق توازن بين المقتضيات الدستورية والواقعية القانونية، بما يضمن العدالة في التمثيل والمشاركة”.

تجدر الإشارة إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من دستور المملكة الصادر في سنة 2011 يتحدثان عن جانب من الحريات السياسية المكفولة للأجانب المقيمين بالتراب الوطني؛ وذلك حسب الصياغة التالية: “يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بھا للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل”.