عيد العرش.. طاقات متجددة و رؤية نظيفة لمغرب أخضر

منذ اعتلاء عرش أسلافه ، ووعيا منه بضرورة فك الارتباط وبشكل تدريجي مع الطاقات الأحفورية ومن ثمة تقليص التبعية للسوق الدولية في مجال الطاقة، عمل جلالة الملك محمد السادس على تأهيل المملكة في مجال الطاقات المتجددة، وجعل منها رائدا إقليميا وجهويا في هذا المجال الاستراتيجي المستقبلي.

وعي جلالة الملك بهذا المجال، وحرصه على تسيده، يأتي مدفوعا ومدعما بالمؤهلات الطبيعية الكبيرة التي حبا الله بها المملكة بفضل موقعها الجغرافي من بحر وشمس ورياح، ما جعل منها تجمعا مهما لما تفرق في الكثير من البلدان.

ونظرا للبنية التحتية المتوفرة طبيعيا، فقد شكل موضوع تمتيع المملكة بحاجياتها من الطاقات النظيفة، منذ سنوات طويلة، موضوع تتبع من قبل جلالة الملك محمد السادس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في مجال تطوير الطاقات المتجددة لا سيما ما تعلق منها برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وتعتبر مختلف المشاريع، التي أطلقت خلال الخمس وعشرين سنة الماضية، أكبر شاهد على حرص وتتبع جلالة الملك لهذا الورش الذي يندرج في سياق السيادة الطاقية للمملكة قصد تقليص التبعية للأسواق الدولية وتقليص الفاتورة الطاقية في هذا المجال. والأمثلة هنا عديدة ومتنوعة تتوزع بين ما هو شمسي وريحي وكهرومائي، إضافة إلى التوجه الأخير المتمثل في تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

المملكة، ومن خلال توجهها الأخضر هذا بتوجيهات ملكية بحكم ما تراكم لديها من تقدم في هذا المجال وبحكم ما حباها به الله من شمس ورياح ومياه بحار، لا تسعى فقط لتأمين حاجياتها الطاقية النظيفة، بل تسعى إلى دخول نادي الكبار في المجال والتموقع في الاقتصاد الدولي الخالي من الكربون خلال العقود القادمة وبلوغ أكبر مستوى من التنافسية بغية استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع.

ولأجل ذلك، ما فتئ جلالة الملك يعقد جلسات عمل ويعطي تعليماته من أجل تطوير العرض المغربي من الطاقات المتجددة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير.

فبعد نور ورزازات، الذي يعد واحدا من أكبر الحقول الشمسية في العالم، تم توجيه البوصلة نحو طاقات أخرى ريحية وبحرية ليتوج ذلك بانفتاح المغرب على البديل الجديد، الهيدروجين الأخضر.

وقد نهج المغرب منذ تولي جلالة الملك العرش قبل ربع قرن من الآن سياسة ناجحة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، بل أصبحت المملكة نموذجا رائدا على المستوى الإفريقي والجهوي في مجال التحول الطاقي، نظرا للمشاريع التي أطلقتها في هذا المجال قبل سنوات.

وقد تمكن المغرب، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس واستراتيجية المملكة الطموحة للطاقة، من الارتقاء إلى مرتبة الرائد الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة. وهو ما تؤكده شهادات العديد من المؤسسات الدولية والفاعلين في المجال، والذين يعتبرون المملكة من بين البلدان الأفضل تموقعا في مجال الطاقات المتجددة وخاصة ثورة الهيدروجين.

وكانت المملكة في طليعة البلدان التي لجأت إلى استغلال المؤهلات الشمسية والريحية على نطاق واسع، وتطمح لبلوغ أزيد من نصف مزيجها الطاقي من الطاقات المتجددة متم العقد الجاري، ومن ثمة تحقيق أهداف أكثر راهنية ومصيرية تهم مكافحة التغيرات المناخية.

المغرب، وبعد أن تأكد تفوقه في مجال الطاقة الشمسية: مركب نور بورزازات، والطاقة الريحية، المراوح التي تنشر شمالا وجنوبا في عدة مناطق من المملكة، يوجه اليوم بوصلته نحو الهيدروجين الأخضر، الذي يسعى فيه المغرب ليكون فاعلا رئيسيا في تطوير هذا القطاع على المستوى الإقليمي، مدفوعا في ذلك بإيمانه ويقينه أن بإمكانه تلبية حتى 6 في المائة من الطلب العالمي على الجزيئات الخضراء.

يعد المغرب من بين البلدان المهددة بشح المياه بسبب التقلبات المناخية، إذ تراجعت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينيات إلى قرابة 606 أمتار حاليا، وهو المستوى القريب من معدل شح المياه المحدد بـ500 متر مكعب للفرد.

لأجل ذلك يخطط المغرب لبناء محطات لتحلية مياه البحر في المدن الساحلية لخفض ضغط المياه في السدود في حال استمرار الجفاف وتلافي الاعتماد على مصادر المياه الاعتيادية (المياه السطحية والجوفية)، وكذلك الاستعداد لتداعيات التغيرات المناخية المتسارعة.

ربط الأحواض المائية

تم الشروع في الربط بين الحوضين المائيين لسبو وأبي رقراق عبر إنجاز الشطر الاستعجالي المتمثل في تحويل المياه بصبيب يقدر بـ15 مترا مكعبا في الثانية، وذلك في مدة قياسية بلغت 10 أشهر بكلفة قدرها 6 مليارات درهم. وقد مكن هذا المشروع من تأمين حاجيات ساكنة محور الرباط الدار البيضاء التي تناهز 10 ملايين نسمة.

كما أنه، ولتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب، والتي تقدر بـ1.3 مليون نسمة، تم الشروع في إنجاز مشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار.

من جهة أخرى، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها. كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان التزود المائي لجهة الدار البيضاء سطات، عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، وإضافة قناة رابعة لضمان تزويد مدينة الدار البيضاء بصبيب إضافي يبلغ 2 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.

من ناحية أخرى أطلقت وزارة التجهيز والماء دراسة جديدة، تهدف إلى تصميم مشروع ضخم يربط بين أحواض المياه في اللوكوس وسبو، في خطوة استراتيجية لتحسين توزيع الموارد المائية عبر جهات المملكة.

وتتجلى أهمية المشروع في تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد عبر الربط بين هذه الأحواض المائية الثلاثة وتوجيه المياه نحو سد المسيرة، ومعالجة مشكلة فقدان كميات كبيرة من المياه في البحر في المناطق الشمالية للمغرب. ومن خلال مشروع الربط بين الشمال والجنوب ستتم الاستفادة من هذه الكميات المهدرة لتعزيز التكامل بين الأحواض المائية المختلفة، وبالتالي تعزيز مرونة النظام المائي الوطني في مواجهة التحديات المستقبلية.

تحلية مياه البحر

أصبحت مياه البحر مصدرا مهما للمياه العذبة في المناطق الساحلية التي تعاني من نقص المياه أو الجفاف، وتعتمد العديد من البلدان حول العالم تقنية تحلية مياه البحر، مثل دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

أما في المغرب، ورغم التطور الذي يشهده إنتاج الماء عن طريق تحلية مياه البحر، فإن المغرب مازال يعتمد بالأساس على الموارد المائية التقليدية، بنسبة 97 في المائة، في وقت تشهد هذه الموارد تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة بفعل التغيرات المناخية.

وتمثل المياه السطحية 67 في المائة من الإنتاج الوطني من الماء الصالح للشرب، مع 30 في المائة من الموارد الجوفية؛ بينما لا تمثل مياه البحر المحلاة سوى 3 في المائة، لكن من المتوقع أن تستمر تحلية مياه البحر في النمو وتتسارع خلال السنوات القادمة.

وقد جعل المغرب من تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر أولوية، وركز على الرفع من القدرة الإنتاجية للبعض منها، وإحداث محطات أخرى جديدة، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب سنويا حاليا بعد إدخال الشطر الأول لكل من محطات أكادير والجرف الأصفر وآسفي والعيون ومحطة الكركرات في الخدمة.

ومن المرتقب أن يبلغ هذا الحجم 806 ملايين متر مكعب سنة 2026 عبر العديد من المحطات، ومن أهمها محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة مراكش وابن جرير، ومحطة خريبكة ومحطة الداخلة والشطر الثاني من محطة أكادير.

كما تشتغل الحكومة بصفة حثيثة على الرفع من القدرة الإنتاجية لمياه البحر المحلاة لتفوق مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027، إذ ستنجز مجموعة من المشاريع من أهمها الشطر النهائي من محطتي الجرف الأصفر وآسفي، والشطر الأول من محطة الناظور بسعة تبلغ 140 مترا مكعبا، إضافة إلى محطات طنجة والصويرة وكلميم.

من جهة أخرى، تم تخصيص ميزانية إضافية غير مبرمجة قدرها 2.2 مليار درهم كتدابير عاجلة لاقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، في مناطق مختلفة من المملكة التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء الشروب.

توظيف الطاقة النظيفة

تتطلب تحلية مياه البحر طاقة كبيرة ومكلفة نسبيا، مما يستلزم، على المدى البعيد، تزويد محطات تحلية المياه بالطاقة النظيفة لخفض تكلفة إنتاج المياه المحالة وتقليص البصمة الكربونية لهذه المحطات، لذلك فإن تحلية مياه البحر أصبحت أكثر كفاءة وأقل تكلفة في السنوات الأخيرة.

وعادة ما تتعرض تقنية تحلية المياه لانتقادات كونها تستهلك الكثير من الطاقة، وبالتالي تؤثر سلبا على البيئة، لكن الرباط أعلنت أن محطات التحلية ستشتغل بالطاقات المتجددة، وهو ما يسمح بتخفض التكلفة بشكل كبير.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة، سبق وأعلن أمام مجلس المستشارين بالبرلمان أن الحكومة قررت استخدام الطاقات المتجددة في كل محطات تحلية المياه الجديدة، باعتبار أن أقل تكلفة لتحلية مياه البحر اليوم على الصعيد الدولي توجد في المغرب.

وستبدأ محطات تحلية مياه البحر في المغرب في اعتماد الطاقات المتجددة في الإنتاج، في خطوة يرى مختصون أنها ستخفض كلفة الإنتاج بشكل كبير كما أنها ستقلل من الآثار السلبية للتحلية.

ويرى الخبراء أن استعمال الطاقة المتجددة بدل الوقود الأحفوري سواء التي مصدرها الشمس أو الرياح تساعد في تخفيف الآثار البيئية لتحلية مياه البحر، وهو خيار لتخفيف الغازات الدفيئة ومواجهة التغيرات المناخية أيضا.

بناء السدود

يتم حاليا تتبع أشغال 18 سدا كبيرا، من بينها 14 سدا من أصل 22 سدا مبرمجا في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 ــ 2027، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز هذه السدود من خلال تقليص مدة الأشغال المتعلقة بها.

إلى ذلك، تم إنجاز أربعة سدود كبرى، وهي سد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون مكتر مكعب، وقد بدأت عملية ملء حقينة هذه السدود الأربعة.

كما تم خلال سنة 2024 الشروع في ملء ثلاثة سدود كبرى (مداز بإقليم صفرو، وسد غيس بإقليم الحسيمة، وسد كدية برنة بإقليم سيدي قاسم) بسعة تخزينية تصل إلى 800 مليون متر مكعب ليصل مجموع السدود الكبرى إلى 156 سدا، بزيادة 7 سدود منذ 3 سنوات (2021) بسعة تخزينية إضافية تصل إلى 1.67 مليار متر مكعب، أما بالنسبة للسدود الصغرى، فقد تم إنهاء أشغال سد تاغوشت بإقليم الراشيدية بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ28,76 مليون درهم.

ولتحسين العرض المائي في المغرب، أطلقت وزارة التجهيز والماء في سنة 2025 مشاريع متعددة تشمل بناء 11 سدا كبيرا من أصل 20 مبرمجا، منها سدان في طور التعلية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على 6 سدود كبرى.

وقد تم تسريع وتيرة الإنجاز لتقليص مدة الأشغال من 6 سنوات إلى 3 سنوات فقط، كما بدأت عملية ملء حقينة 5 سدود كبرى بسعة إجمالية تصل إلى 1.566 مليار متر مكعب.

وفي إطار دعم التنمية المحلية، تم توقيع اتفاقية لإنشاء 129 سدا صغيرا في مرحلة أولى، بتكلفة تزيد على 4.27 ملايير درهم. كما أنجزت وزارة التجهيز والماء 14 سدا صغيرا ومتوسطا لتعزيز البنية التحتية المائية. وفي سياق الربط بين الأنظمة والأحواض المائية، تم تنفيذ مشروع قناة لربط شبكات مياه الشرب في شمال وجنوب الدار البيضاء، وضمان الإمداد المستمر بالمياه.

كما تم إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، بصبيب أولي يصل إلى 15 مترا مكعبا في الثانية، بتكلفة تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم، والذي بدأ تشغيله في غشت 2023 لتلبية احتياجات مدن الرباط وسلا والدار البيضاء.

إلى جانب ذلك، أجريت دراسات تفصيلية لمشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، مع تنفيذ مشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة لضمان تزويد مدينة طنجة بالمياه الصالحة للشرب.

معالجة المياه العادمة

في ظل الخصاص المهول في الموارد المائية، الذي يشكو منه المغرب بعد ست سنوات من الجفاف، تمكن بلدنا من معالجة 57 في المائة من المياه العادمة في 177 محطة معالجة خلال سنة 2023.

وخصصت الحكومة، منذ سنة 2022، مبلغا ماليا قدره 3.6 ملايير درهم لتمويل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في المراكز الحضرية والقروية، ولتطوير استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية أنه، بفضل البرنامج الوطني للتطهير السائل، تمت إعادة استعمال ما يقارب 32 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة خلال سنة 2022 في سقي المساحات الخضراء، ومن المرتقب الوصول إلى 100 مليون متر مكعب في السنوات القادمة.

من جهة أخرى، ولضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، عملت الحكومة على إنجاز عدة مشاريع لمحاربة التلوث الصناعي والتلوث الناتج عن مادة المرج على صعيد الحوض المائي لسبو بكلفة إجمالية تناهز 1.4 ملايير درهم. ولتأمين إنجاز هذه المشاريع التي كان مخططا لها منذ سنوات عديدة بدون نتائج على أرض الواقع، عملت الحكومة على برمجة ميزانيات الاستثمار وميزانيات التسيير في إطار اتفاقيات تم إبرامها مع الفاعلين المحليين.

وقد أطلق البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، والذي تقدر تكلفته بـ43 مليار درهم، بهدف تحسين نسبة ربط الساكنة بشبكات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة، وإعادة استعمالها في سقي ملاعب الكولف والمساحات الخضراء، وكذا على المستوى الصناعي أو الفلاحي.

وسيمكن هذا البرنامج في أفق 2040 من العمل على مواصلة برمجة ربط المدن والمراكز الحضرية، بهدف الرفع من معدل الربط إلى نسبة 90 في المائة وتقليص نسبة التلوث بأكثر 80 في المائة، وتجهيز المراكز القروية، مما سيمكن من تحسين نسبة الربط إلى 80 في المائة، وتقليص نسبة التلوث بحوالي 60 في المائة، وتوفير إمكانية إعادة استعمال 573 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويا.

يعيش المكتب الوطني للسكك الحديدية على وقع دينامية غير مسبوقة، على درب إعادة تأهيل قطاع النقل السككي في أفق استضافة بطولة كأس العالم، نسخة 2030.

هذه الأوراش تتوزع ما بين توسيع رقعة الشبكة السككية، بما في ذلك سكك القطار فائق السرعة، فضلا عن اقتناء قطارات جديدة بمعايير دولية، وذلك بهدف ربط الشبكة السككية ب 35 مدينة رئيسية من أصـل 43 مدينة والتي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة، عوض 23 مدينة موصـولة حاليا، وتغطية 87 في المائة من الساكنة بدل 51 في المائة موصولة حاليا، وربط 12 ميناء عوض 6 موانئ حاليا، فضلا عن وصل 15 مطارا دوليا.

على مستوى القطار فائق السرعة، الذي يربط حاليا بين طنجة والدرار البيضاء في ساعتين ونصف، تقرر تمديد الخط في وصله بمدينة مراكش، من أجل اختصار التنقل بين طنجة والمدينة الحمراء في ثلاث ساعات، بدل أكثر من سبع ساعات حاليا.كما أنه من المقرر تشغيل هذا القطاع في سنة 2030 أي سنة تنظيم كأس العالم إلى مراكش، علما بأن إنهاء الورش مقررا في في نونبر من سنة 2029، بما يشمل العمليات التجريبية التي ينتظر أن تنطلق في يناير 2029.

إلى جانب ذلك، تجري الاستعدادات لإطلاق مشروع ضخم آخر يتعلق بإنشاء 20 محطة جديدة للقطارات الجهوية السريعة (RER) بهدف تعزيز شبكة النقل والاستعداد لاستضافة المملكة لمونديال 2030. سيتم توزيع المحطات الجديدة على ثلاث جهات رئيسية: 10 محطات في جهة الدار البيضاء-سطات، و8 محطات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومحطتان في جهة مراكش-آسفي.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة والتوسع العمراني في المناطق المستهدفة، على أن يبدأ تسليم القطارات الجديدة تدريجياً من عام 2027 حتى 2030، مع توفير خدمات الصيانة عبر مؤسسة متخصصة لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.

لتعزيز أسطول القطارات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل عبر السكك الحديدية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض لاقتناء 168 قطارا جديدت، من بينها 150 قطاراً لخدمات النقل بين الحواضر والقطارات المكوكية السريعة، و18 قطاراً لخدمة الربط بين المدن الكبرى، إضافة إلى خطوط السرعة الفائقة نحو مراكش. يمتد برنامج استلام هذه القطارات على مدى أربع سنوات بين 2027 و2030، مع إنشاء مؤسسة خاصة لتقديم خدمات الصيانة، مما يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتقديم خدمات نقل عصرية وفعالة استعداداً للحدث العالمي الكبير.

أنهى المغرب سنة 2024 على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.5 في المائة في سنة 2024،وذلك بعدما سجلت 375.5 مليار درهم، حسب بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.

وتبعا ذلك، تمكن المغرب من تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات، يخلص التقرير، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي مثلت هذه الاحتياطيات 123 في المائة من المقياس المعدل لـ"تقييم كفاية الاحتياطيات"، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

من جهتها، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بعد 83,4 في المائة قبل سنة، يضيف التقرير، مشيرا،إلى أن الاحتياطيات الدولية التي يتوفر عليها المغرب، تتكون من التوظيفات بالعملات الأجنبية من قبيل الودائع والسندات، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأوراق البنكية من العملات الأجنبية، فضلا عن وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، يؤكد بنك المغرب بأن استراتيجية تدبيره، ركزت على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية، مما أثمر الحفاظ على مدة محافظ الاستثمار، المحتسبة بالقيمة السوقية، عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.

كما قام البنك المركزي، استباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية،المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها، فيما تمت مواصلة تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة من سنة إلى أخرى.

هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة، مكنت حسب التقرير ذاته، من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المائة من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3,88 في المائة قبل سنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحصن الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، بنسبة 2,77 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2,5 في المائة سنة 2023.

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن تعيين مديرين جديدين في مناصب عليا وحيوية، في خطوة وُصفت بأنها لبنة أساسية في تنفيذ استراتيجية "مطارات 2030"، التي تضع في صلب أولوياتها تأهيل البنية التحتية والخدمات المطارية لمواكبة الطموحات الوطنية والدولية، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.

وشملت هذه التعيينات كلا من المهندس عبد الحليم الكريمي مديرا لقطب الملاحة الجوية، والدكتور هشام رحيل مديرا لقطب الاستغلال المطاري، حيث يُعوّل عليهما لقيادة تحول نوعي في أداء المؤسسة، والرفع من جاهزية المطارات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية.

الكريمي، خريج المدرسة متعددة التقنيات والاتصالات بباريس، أمضى 14 سنة داخل المكتب الوطني للمطارات، حيث ترأس مديرية الأنظمة المعلوماتية، مساهما في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والتقني. ويُنتظر أن يقود اليوم قطب الملاحة الجوية باعتباره رافعة للسيادة والسلامة والابتكار.

أما هشام رحيل، الحاصل على دكتوراه في الرياضيات التطبيقية، فقد راكم خبرة كبيرة في مجال المراقبة الجوية وتدبير المطارات، حيث تولّى مناصب قيادية في عدد من المنصات الرئيسية للمطارات الوطنية. وتتمثل مهمته الجديدة في الإشراف على تحديث الاستغلال المطاري، وتحسين جودة الخدمات الأرضية وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن هذه التعيينات تجسّد مقاربة مؤسساتية قائمة على تثمين الكفاءات الداخلية والاستثمار في الرأسمال البشري الوطني، انسجاما مع رؤية ترتكز على التحول التدريجي والمدروس نحو منظومة مطارية ذكية وعصرية، قادرة على مواكبة تطور حركة النقل الجوي إقليميا ودوليا.

وتحمل استراتيجية "مطارات 2030" رهانات متعددة، من بينها تأهيل البنيات والخدمات لاستقبال ملايين المسافرين سنويا، وترسيخ موقع المغرب كمنصة جوية إقليمية ذات إشعاع، مع تعزيز معايير الجودة والسلامة والابتكار.

وتؤكد هذه التعيينات أن المكتب الوطني للمطارات يواصل السير في اتجاه تحديث الحوكمة وتعزيز جاهزية قطاع النقل الجوي الوطني لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، في ظل طموحات متزايدة وتحولات متسارعة على المستوى العالمي.

تسعى شركة "ريفولوت" (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لبدء أعمالها في المغرب؛ حيث شرعت في تشكيل فريق من الموظفين في المملكة استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي.

شركة التكنولوجيا المالية، ومقرها في لندن، وضعت المغرب ضمن دول تستهدفها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الإمارات والسعودية. تقدم الشركة عبر العالم خدمات الادخار والودائع والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى صرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة، وعدة منتجات مالية أخرى.

وقال متحدث باسم "ريفولوت" في تصريح لـ"الشرق" عبر البريد الإلكتروني: "تواصل ريفولوت استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة في إطار مهمتنا الرامية إلى توفير تطبيقنا للعملاء حول العالم"، وأضاف: "نعمل على تقييم سوق المغرب، ونعتبرها سوقاً جذابة، مما يتيح لنا تقديم قيمة فريدة للعملاء في المستقبل. مع ذلك، ما زلنا في مرحلة مبكرة من العملية".

وتُعد شركة "ريفولوت" واحدةً من أكبر شركات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في العالم مع 60 مليون عميل عالمي، ويدعم تطبيقها حالياً نحو 36 عملة، ونجحت العام الماضي في معالجة أكثر من تريليون دولار من معاملات العملاء، وقُدرت مؤخراً قيمتها بنحو 45 مليار دولار.

ضخت "الضرائب" قرابة 177 مليار درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تراجع المداخيل الجمركية.

جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحا أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

في التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات، 13.1 مليار درهم وذلك بارتفاع بنسبة 32.9 في المائة، يشير التقرير، موضحا أن هذه الارتفاع جاء بفضل زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية التي ارتفعت بزيادة 35.8 في المائة، مسجلة 14,9 مليار درهم.

وزارة الاقتصاد والمالية عزت هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم، فيما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.

من جهتها ارتفعت الضريبة على الدخل بزائد 22.7 في المائة إلى 6,7 مليار درهم بسبب عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي أسفرت عن 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم..

بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت مداخيلها بـ3,1 مليار درهم، فيما يعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزائد 2 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بزائد 1,1 مليار درهم، بينما بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم.

أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فسجلت زيادة بـ 2,2 مليار درهم ، وذلك بعدما ارتفعت الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (بزائد 15,7 في المائة نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.

من جهتها ، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم ، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم بزائد 4,9 في المائة.

في ما يخص المداخيل غير الجبائية، فبلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة).

يأتي ذلك في الوقت الذي ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

تواصل القافلة الوطنية « GO SIYAHA SAYS » جولتها عبر مختلف جهات المملكة، حيث حلت بمدينة الداخلة كخامس محطة لها، بعد كل من جهة الدار البيضاء-سطات، جهة الشرق، جهة درعة- تافيلالت، وجهة فاس- مكناس.

تنظم هذه اللقاءات بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووكالة مغرب المقاولات، والمجالس الجهوية للسياحة، حيث تجمع هذه اللقاءات بين المهنيين السياحيين، وحاملي المشاريع، والمستثمرين، والفاعلين الجهويين، بهدف تعزيز وتطوير عرض الترفيه السياحي على المستوى الجهوي.

وحسب بلاغ للمنظمين، تعتبر الداخلة وادي الذهب واحدة من أبرز الوجهات لرياضات المائية في المغرب. وتتميز بمؤهلات طبيعية تدرجها ضمن سلسلة الرياضات المائية Ocean Waves ضمن خارطة طريق السياحة 2023-2026. ومع التطور السريع الذي تعرفه الجهة في الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي وفتح خطوط جوية جديدة تسهل امولوج إليها، تعمل الوزارة على تعزيز العرض الترفيهي بالجهة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها كوجهة فريدة من نوعها.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المهم لبرنامج GO SIYAHA بالجهة. حيث تحتضن الداخلة عددا كبيرا من مشاريع الترفيه السياحي. فمن أصل 18 مشروع، تمت مواكبة 10 مشاريع استثمارية، مما أسفر عن تنوع كبير في الأنشطة مثل: الدراجات الكهربائية، المنتزهات المائية، مراكز لرياضة ركوب الأمواج، البودي بورد، الكايت سورف، الوينغ فويل، والجولات البحرية، وغيرها من الأنشطة التي تعكس حيوية المبادرات المحلية، والتي تؤكدها مشاركة أزيد من 80 حامل مشروع في هذه المحطة. وسجل برنامج GO SIYAHA على المستوى الوطني نتائج مشجعة، حيث تمت مواكبة أزيد من 1020 مشروعا سياحيا، باستثمار إجمالي يناهز 265 مليون درهم. ويطمح البرنامج إلى مواكبة أكثر من 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، من خلال نموذج تنموي مبتكر، مندمج ومستدام.

ولتعزيز الأثر واستهداف مجموعة أكبر من المشاريع، يأتيGO SIYAHA بثلاث تعديلات مهمة رفع شرط الحد الأدنى للاستثمار، حيث أصبح بإمكان جميع المشاريع، بما في ذلك تلك التي تقل عن مليون درهم، الاستفادة من الدعم؛ إضافة إلى توسيع دعم الاستثمار ليشمل المقاولات النشطة، الراغبة في تطوير عروض جديدة للترفيه السياحي؛

وكذا إدماج الدعم التقني منذ المراحل الأولى للمشروع، لتمكين حاملي المشاريع من صياغة وتنفيذ أفكارهم في ظروف ملائمة.

أعلنت Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما ينهي رسميا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب.

منذ انطلاق التحقيق، حرصت Glovo المغرب على الحفاظ على حوار شفاف وبناء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله. وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها وعمال التوصيل وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة. ويُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية.

وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكوّنات منظومتها، وضعت Glovo خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيا بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها بالسوق المغربي.

وتلتزم Glovo بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل بشكل خاص إلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة.

وترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج "تعهد عمال التوصيل" (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يُوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرةً لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة.

تلتزم Glovo كذلك بإرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف، وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتيسير حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، مع ضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها.

كما تعتزم Glovo إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.

الآفاق المستقبلية

تجدد Glovo المغرب تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة. كما ستواصل Glovo العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.

قدمت فرقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، التابعة للقوات الملكية الجوية، عرضا جويا مبهرا بسماء شاطئ المضيق، احتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.

في عرض يخطف الأنفاس ويبرز براعة ربابنة القوات الملكية الجوية، زينت طائرات "فرقة المسيرة الخضراء" السماء برسومات ولوحات فنية فريدة ومتنوعة، أسرت أنظار آلاف المتابعين من سكان المدينة وزوارها من المغاربة والأجانب الذي حجوا لمتابعة هذا الاستعراض الجوي الفريد.

وحلق الربابنة السبعة، الذين كانوا يقودون طائرات من طراز "كاب 232"، في تناغم تام، مقدمين تشكيلات جوية دقيقة، اتسمت بالإتقان العالي والتنسيق الدقيق، حيث تجسدت براعتهم في تنفيذ حركات جماعية وفردية على ارتفاعات مختلفة، تطلبت تركيزا عاليا وشجاعة كبيرة.

وقد أبهرت الفرقة، التي تأسست سنة 1984، الجمهور بحركات استعراضية متنوعة، من بينها "الحلقة المزدوجة" و"المرور المنخفض".

كما قدمت الفرقة بعضا من حركاتها الشهيرة مثل "الانشطار"، و"الانهيار الثلجي"، و"انزلاق الذيل"، و"الدائرة العاكسة"، وهي حركات سجلت باسم الفرقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

وتواصل العرض برسم تشكيلات رمزية معبرة، أبرزها "النجمة الشريفة" التي ترمز إلى قلب العلم الوطني، و"القلب المزدوج" الذي يجسد تعلق أفراد القوات الملكية الجوية بالعرش العلوي المجيد، إضافة إلى تشكيلات أخرى مثل "النخلة" و"التقاطع المتعدد" و"وجه لوجه".

كما تنوعت الحركات المقدمة لتشمل "الصدمة"، و"مرور الإعصار"، و"الدوران المائل المتزامن"، و"الدوران المنفرد مع الانعطاف المزدوج"، و"المرور الإنجليزي"، مما زاد من حماسة الجمهور وإعجابه بالأداء العالي للفرقة.

وفي ختام هذا العرض الجوي الرائع، قامت الفرقة برسم الرقم 26 في سماء مدينة المضيق، تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، في لحظة احتفالية مؤثرة ألهبت مشاعر الحضور.

وقد دام العرض حوالي 20 دقيقة، كانت كافية ليؤكد ربابنة فرقة "المسيرة الخضراء" من جديد على علو كعبهم واحترافيتهم العالية، ما أكسبها مكانة مرموقة بين فرق الطيران الاستعراضي عبر العالم.

يذكر أن فرقة الطيران البهلواني "المسيرة الخضراء"، التابعة للقوات الملكية الجوية، قد تأسست سنة 1984 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم.

في سياق تنفيذ برنامجها السنوي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية دورة تكوينية لفائدة مدربي وحكام رياضة الغوص الحر (كتم النفس)، وذلك يومي 26 و27 يوليوز 2025 بمدينة المضيق، بالمسبح التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير القدرات النظرية والتطبيقية للأطر المغربية المنحدرة من مختلف جهات المملكة، مع تمكينهم من الاطلاع على آخر المستجدات التقنية والتنظيمية المرتبطة برياضة الغوص الحر، وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لرياضات الغوص CMAS.

كما شكلت هذه الدورة محطة أساسية لتحضير الأطر الوطنية من أجل مشاركة فعالة في البطولات الوطنية والدولية، إلى جانب تأهيلها للإشراف على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى بمعايير احترافية، مع التركيز على تطوير برامج التأطير الموجهة للفئات العمرية الصغرى.

وقد تولى تأطير هذا التكوين نخبة من الخبراء، يتقدمهم المغربيان سمير أوتاهيو ومحمد أوطالب، إلى جانب الحكم الدولي الفرنسي جون نويل كراتيان، حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات والعروض النظرية والتقنية التي غطت مختلف أنواع الغوص الحر، وقوانين التحكيم، ومبادئ تنظيم البطولات، إضافة إلى ورشات تطبيقية ميدانية داخل المسبح بمشاركة كافة الحضور.

وعرفت الدورة مشاركة ثلاثين إطاراً يمثلون العصب الجهوية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة، ما يعكس الإقبال المتزايد على مثل هذه المبادرات التكوينية.

وفي ختام الدورة، أوصى المشاركون بضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم، مع تشجيع الأندية على إرسال أطرها للاستفادة، واقتراح دورات متقدمة للمتميزين، إضافة إلى إدراج محاور جديدة مستقبلاً تهم السلامة والوقاية والإسعافات الأولية.

وتؤكد هذه الدورة الدينامية المتواصلة التي تنهجها الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية، في سبيل تأهيل العنصر البشري وتطوير الأداء التقني، دعماً لحضور المغرب عربياً وإفريقياً، ورفع جاهزيته لاحتضان بطولات دولية مرموقة في هذا التخصص.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

في قلب دوار الخلايف، التابع لجماعة السوالم الطريفية، لا شيء يُشبه الحياة كما يعرفها الناس في أماكن أخرى؛ هنا الموت ليس حادثاً نادراً، بل تكرار يومي في مشهد عبثي تحركه المخدرات وتديره عصابات لا تُبالي بالقانون ولا بالدموع، موت وإن لم يكن فعليا وواقعيا، فمظاهره المؤلمة تعاش لدى الأسر والأفراد، ممن وقعوا في شرك الإدمان بشكل مستمر، يجعل بعض أولياء الأمور يتمنون "موتا رحيما" لمن وقع من فلذات أكبادهم في دائرة الإدمان، فحول حياتهم إلى جحيم يومي.

خلال اليومين الماضيين، فقط، هزّت المنطقة مأساة جديدة بطلها قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة، دفعته الحاجة إلى "قرص مهلوس" إلى الانتحار بابتلاع سمٍّ يُستخدم في قتل الجرذان. كان مدمنًا على حبوب "القرقوبي"، ضاقت به سبل الحصول على ثمنها، فاختار أن يُسكت الألم إلى الأبد بطريقة مأساوية، تاركًا خلفه أسرة مكلومة و"دواراً" يعيش تحت وطأة الخوف، الذي تفرضه عصابة تحكم قبضتها على الجميع.

لكن مأساة هذا القاصر ليست سوى قمة جبل الجليد، فـ"دوار الخلايف" بات مرتعا لعصابة تُعرف باسم "أولاد الفاطمي"، حولت المكان إلى "سوق يومي مفتوح للمخدرات"، يأتيه المدمنون من كل حدب وصوب: ذكوراً وإناثاً، قاصرين، مراهقين، وعازبات في مقتبل العمر، وحتى بعض المهات اللواتي يأتين إلى "سوق الخلايف للمخدرات" مرفوقات بأطفالهن الصغار.

يصل "الخارج" قبل أشهر قليلة من السجن، وهو أحد أفراد أسرة "أولاد الفاطمي" أو كما يُلقبه السكان، باعتباره الزعيم الميداني الحالي للعصابة، بسيارة فاخرة رباعية الدفع رمادية اللون من نوع "توارگ"، يُرهب بها السكان قبل أن يطلق العنان لحركة البيع والشراء تحت حماية "الصمت الرسمي". خلفه تجري مواكب المدمنين على متن الدراجات النارية من نوع (C50 وC90) والدراجات الثلاثية العجلات، محملة بزبائن ينتظرون جرعتهم اليومية، وبعضهم عائدات بيع أجسادهم مقابل ثمن القرص أو جرعة "بوفا".

وسط هذا السوق السوداء، لا تُحرك عناصر الدرك الملكي بحد السوالم المركز أو السوالم الطريفية ساكنًا، مكتفية بالمراقبة من بعيد، بينما يعلو صوت الضحايا في صمت لا يسمعه أحد. بنات قاصرات يُجبَرن على التسكع لبيع أجسادهن لتأمين جرعة، وطلاب وتلاميذ ضلوا الطريق، وأسر مفككة لا تعرف كيف توقف هذا النزيف المفتوح على مستقبل مظلم.

تعرف منطقة "الخلايف" انتشارا غير مسبوق لترويج مختلف أنواع المخدرات: من الحشيش والكيف، إلى "القرقوبي"، و"البوفا"، ومواد مجهولة المصدر تُروج كأنها سلع عادية في سوق أسبوعي. وكل مساء، يتحول دوار الخلايف إلى مشهد يجمع بين الهوان والذل، بين شباب يُذوّب مستقبله في دخان سموم، وسلطات صامتة تراقب الانهيار بلا تدخل.

وتغذي هذه الانفلاتات الأمنية الخطيرة الشعور العام لدى السكان بأن "عصابة أولاد الفاطمي" اشترت فعليا "السوق" كما تزعم، وفرضت منطقها القائم على المال والعنف لخلق الرعب في النفوس، غير مكترثة بقانون أو رادع. وفي ظل هذا الواقع، لا يملك السكان سوى الدعوة إلى تدخل عاجل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، وللقائد العام للدرك الملكي، لوضع حد لهذا التسيب، وتجفيف منابع السموم التي تحاصر أبناءهم من كل الجهات.

في دوار الخلايف، الإدمان لم يعد مرضًا فرديًا، بل وباء جماعي يدفع القاصرين إلى الانتحار، والفتيات إلى العار، والأسر إلى الانهيار. إنه جرس إنذار أخير يُقرع في وجه المؤسسات، قبل أن يتحول الدوار إلى مقبرة مفتوحة لجيل كامل.

تعتبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم واحدة من أبرز الإنجازات الرياضية في المغرب خلال العقدين الأخيرين، وهي تجسيد حي للرؤية الملكية التي ربطت بين تطوير الرياضة والتنمية البشرية. تأسست الأكاديمية عام 2009 بأمر من الملك محمد السادس، الذي رأى في الاستثمار في الشباب والقيم أساسا لأي تقدم مستدام في كرة القدم المغربية. لم تكن الأكاديمية مجرد مؤسسة رياضية عادية، بل صرح تعليمي وتكويني متكامل يجمع بين التدريب التقني العالي المستوى والتعليم الأكاديمي والتربية على القيم الإنسانية.

ومنذ انطلاقها، قدمت الأكاديمية نموذجًا متقدمًا في تكوين اللاعبين، حيث تجمع بين الأساليب الأوروبية الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والنفسي، مع الاهتمام بالتعليم المدرسي، مما يضمن بناء شخصية متكاملة للاعبين. وقد ساهمت الأكاديمية في ظهور عدد من اللاعبين الذين أصبحوا نجومًا في الأندية الأوروبية والمنتخبات الوطنية على غرار يوسف النصيري وعزالدين أوناحي ورضا التكناوتي، مما يدل على جودة التكوين وشمولية الرؤية التي تعتمدها. ويحرص جلالة الملك محمد السادس على متابعة مسيرة الأكاديمية عن كثب، ويعتبرها “مصنعا للنجوم” لا يقتصر دوره على الجانب الرياضي فقط، بل هو مشروع اجتماعي وثقافي.

رؤية الملك محمد السادس للأكاديمية تجاوزت الجانب الرياضي إلى أبعاد تنموية أوسع، حيث اعتبرها مدرسة للحياة، تنشئ أجيالًا تتحلى بالانضباط، الأخلاق، وروح المواطنة. وقد حرص على دمج برامج ثقافية واجتماعية تساعد اللاعبين على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، مما يجعل من الأكاديمية بيئة صالحة لبناء قادة المستقبل داخل وخارج الملعب. كما تعمل الأكاديمية على توسيع نطاقها عبر فتح فروع في جهات متعددة من المغرب، بهدف تعميم الفائدة وخلق فرص متساوية أمام الشباب في مختلف مناطق المملكة.

بهذا الشكل، تصبح أكاديمية محمد السادس نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا والعالم العربي، يعكس بوضوح الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في قلب المشروع التنموي الرياضي، وتربط بين التميز الرياضي والقيم الإنسانية، ما يجعل من كرة القدم في المغرب أكثر من مجرد لعبة، بل رسالة حضارية تنبع من إرادة ملكية قوية وطموحة.

 يحتضن مقر أكاديمية الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد غد السبت، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة هامة تجمع الفريق الأخضر بشركة "مارسا ماروك"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وعدد من الشخصيات البارزة في المشهد الكروي الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم التوقيع على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة كل من عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وعدد من المسؤولين والضيوف المرموقين.

وسيلقي فوزي لقجع كلمة بالمناسبة، يسلط من خلالها الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الشراكة الجديدة، وما تحمله من آفاق واعدة لتطوير نادي الرجاء الرياضي، سواء على مستوى البنية التحتية أو دعم التكوين والرؤية المستقبلية للنادي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها المشهد الكروي الوطني، والتي تروم النهوض بمستوى الأندية المغربية وفق رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تعزيز الحكامة وتطوير البنيات والاحترافية في التسيير.