حافظت تجارة الطاقة بين أميركا وكندا على استقرارها خلال عام 2024، مع استمرار تدفق مختلف مصادر الطاقة، مثل النفط والغاز والكهرباء بين البلدَين المتجاورَين جغرافيًا في القارة الشمالية.
وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدَين قرابة 151 مليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف لم يتجاوز 2% مقارنة بعام 2023 الذي سجّل 154 مليار دولار.
وخلال الشهور الماضية، اهتزت العلاقات بين البلدَين، التي لطالما اتسمت بالاستقرار، تحت وطأة التحولات السياسية وحرب التعرفات الجمركية التي أشعلها الرئيس ترمب ضد أغلب دول العالم، بما فيها دول الجوار الجغرافي (كندا والمكسيك).
ومنذ 6 مارس/آذار 2025، تخضع صادرات الطاقة الكندية للولايات المتحدة لرسوم جمركية تصل إلى 10%، وسط مخاوف من زيادتها خلال الأشهر المقبلة في ظل تهديدات ترمب المستمرة بفرض المزيد.
ورغم تراجع بعض الإجراءات مؤقتًا، فما تزال معدلات الرسوم الجمركية بين البلدين أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب التجارية، ويواجه الاقتصاد الكندي صعوبة في الرد بإجراءات مماثلة دون أن يتكبد خسائر اقتصادية أكبر.
ويُجري البلدان -حاليًا- مفاوضات حول الرسوم الجمركية، لا سيما مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعرفة تصل إلى 35% على بعض السلع الكندية بدءًا من 1 أغسطس/آب المقبل.
قيمة تجارة الطاقة بين أميركا وكندا
أظهر التقرير، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء 30 يوليو/تموز (2025)، أن ميزان تجارة الطاقة بين أميركا وكندا ما زال يميل لصالح أوتاوا.
وتُحتسب قيمة تجارة الطاقة بين البلدَيْن على أساس حجم السلع المتبادلة وأسعارها، أي حجم واردات الطاقة وصادراتها مضروبًا في متوسطات أسعارها خلال المدة محل جمع البيانات.
وبلغت قيمة صادرات الطاقة الكندية إلى الولايات المتحدة قرابة 124 مليار دولار في 2024، في حين بلغت قيمة وارداتها قرابة 27 مليار دولار.
وخلال الأشهر الأخيرة، تراجعت حركة تجارة النفط بين البلدَيْن، إذ يمثّل النفط الخام العمود الفقري لتجارة الطاقة بين أميركا وكندا.
وبحسب البيانات، انخفضت واردات أميركا من النفط الكندي بنسبة 5%، في حين تراجعت صادراتها من النفط إلى كندا بنسبة 28% خلال شهرَي مارس/آذار وأبريل/نيسان، مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم احتمال تأثر حركة تجارة الطاقة بين أميركا وكندا نتيجة لأي تغييرات جمركية مستقبلية، فمن المتوقع أن تبقى الولايات المتحدة الوجهة الأولى للنفط الكندي؛ نظرًا إلى وجود شبكة خطوط أنابيب تربط السوقَيْن، إلى جانب اعتماد المصافي الأميركية المتطورة على النفط الثقيل الذي تشتهر كندا بإنتاجه.
تجارة الطاقة بين أميركا وكندا في 2024
أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة أن كندا حافظت على موقعها كونها أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بمتوسط 4.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 5% على مستويات عام 2023، ويُعزى هذا النمو -جزئيًا- إلى تشغيل مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن.
في المقابل، بدت واردات كندا من النفط الأميركي هامشية نسبيًا، إذ بلغ متوسطها قرابة 360 ألف برميل يوميًا فقط خلال العام ذاته.
وحول صافي تجارة المنتجات النفطية بين البلدَيْن، فقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الماضي، إذ ارتفعت واردات أميركا من المنتجات النفطية بنسبة 5%، في حين تراجعت صادراتها إلى كندا بنسبة 8%، نتيجة زيادة المعروض الكندي من البنزين، ما قلّص الحاجة إلى الاستيراد من السوق الأميركية.
أما في قطاع الغاز الطبيعي فرغم ارتفاع متوسط واردات أميركا من الغاز الكندي إلى 8.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، بزيادة 7% على 2023، فإن قيمة هذه الواردات تراجعت بنسبة 43%، بسبب هبوط الأسعار.
وبالمثل، انخفضت واردات كندا من الغاز الأميركي بنسبة 3%، لتسجل 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
أما بالنسبة إلى تجارة الكهرباء بين البلدَيْن فما زالت محدودة مقارنة بباقي مصادر الطاقة، كما يميل ميزانها إلى الولايات المتحدة التي شكّلت وارداتها من الكهرباء الكندية قرابة 72% من إجمالي القيمة المتبادلة للكهرباء بينهما خلال العام الماضي.
ولم تكن هذه التجارة بمنأى عن التوترات السياسية، فقد اقترحت مقاطعة أونتاريو الكندية فرض تعرفة بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى ولايات ميشيغان ومينيسوتا ونيويورك، قبل أن تتراجع عنها لاحقًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
قيمة تجارة الطاقة بين أميركا وكندا من إدارة معلومات الطاقة
