كشف رئيس الوزراء الكندي كارني عن نية حكومته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام كندا الراسخ بحل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وقال كارني في بيان صحفي إن بلاده “كانت ولا تزال تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن”، إلا أن التطورات الأخيرة – وفي مقدمتها تصاعد العنف، وتوسّع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة – جعلت من الصعب الاستمرار بالنهج السابق الذي يقوم على انتظار تسوية تفاوضية.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطًا بقيام السلطة الفلسطينية بإصلاحات شاملة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الحكم، وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا تكون لحركة حماس أي مشاركة فيها، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وشدد كارني على أن كندا ستظل ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، داعيًا في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن كندا خصصت حتى الآن ما يزيد على 340 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بينها 30 مليون دولار كمساعدات جديدة للمدنيين الفلسطينيين و10 ملايين دولار لتعزيز جهود السلطة الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية. كما تعهد بتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين لوضع خطة سلام شاملة تضمن ترتيبات الحكم والأمن في فلسطين وتسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واختتم كارني تصريحه بالتأكيد على أن “تحقيق سلام دائم لإسرائيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء، تعترف بحق إسرائيل في الأمن وتوفر لشعبها وشعب فلسطين مستقبلًا آمنًا وكريمًا”
