علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة قرر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة الاستماع إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة أحمد الزكاف، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 18 من شهر غشت المقبل.
ويتابع الزكاف في حالة اعتقال بسبب اتهامات تلاحقه بشأن خروقات في ملفات عقارية، وجاء التأجيل بطلب منه في الجلسة التي انعقدت اليوم الخميس، حيث التزم الصمت وطلب مهلة للتعافي من المرض من أجل التمكن من الرد على أسئلة قاضي التحقيق في الملفات المطروحة.
ويواجه المستشار الجماعي تهما ثقيلة، من أبرزها تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت قبل أيام أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل القريب. وأكدت مصادر خاصة في وقت لاحق أن السياسي “الطشرون” اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يواجه نائب رئيس المقاطعة أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها مازال رائجا إلى اليوم.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده الشهر المنصرم شكاية من طرف مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته، إلا أن الأخير تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من طرف “المستشار المقاول”.
بل أكثر من ذلك حصلت الجريدة على معطيات تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا إلى وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.
