تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير المنظومة التعاونية في القطاع الزراعي، من خلال عقد اجتماعات مكثفة بين وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، لبحث التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، تمهيدًا لطرحه على مجلس الوزراء.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك صدر اليوم عن وزارة الشئون النيابية، أن التشاور المستمر بين الوزارات المعنية يأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق إصلاح تشريعي شامل ومتوازن، يعزز من دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ويدعم مصالح المزارعين، ويُسهم في تحسين منظومة الخدمات الزراعية والإنتاجية على حد سواء.
واتفق الوزيران على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول مسودة التعديلات المقترحة، تشارك فيه كافة الجهات المعنية بالقطاع التعاوني الزراعي، من ممثلي الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، فضلًا عن عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأشار البيان إلى أن تلك الجلسات التشاورية سيتم عقدها على أكثر من مرحلة نهاية شهر أغسطس المقبل، لضمان إتاحة الفرصة لكافة الجهات المعنية للتعبير عن آرائها ومقترحاتها بشأن مواد القانون، بما يضمن الوصول إلى صيغة توافقية تدعم استقرار المنظومة الزراعية وتُحفز الاستثمار التعاوني.
من جهته، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على أن أي مشروع قانون ناجح لا بد أن ينبع من توافق مجتمعي حقيقي، موضحًا أن الحوار مع الشركاء في القطاع الزراعي يُعد ضمانة أساسية لخروج تشريع قادر على تلبية طموحات الفلاحين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الزراعية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف فوزي أن القانون الجديد يهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه التعاونيات الزراعية، وتوفير بيئة قانونية حديثة تساعد هذه الكيانات على أداء أدوارها بفعالية، وتعزيز مشاركتها في المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة والإنتاج الغذائي.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أن التعديلات المقترحة تركز على تمكين الجمعيات التعاونية من تقديم خدمات نوعية لأعضائها، سواء في مجال الإقراض الزراعي، أو تسويق المنتجات، أو توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن القانون سيُحدث نقلة نوعية في هيكلة العمل التعاوني، وسيمكّن الجمعيات من الاندماج بشكل أكبر في السياسات الزراعية للدولة.
وأضاف فاروق أن تعزيز قدرات التعاونيات سيساهم في دعم صغار المزارعين، والحد من حلقات الوساطة، بما يعود بالنفع على الإنتاجية والدخل، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستماع لكل المقترحات التي تصب في صالح الفلاح المصري.
ومن المنتظر أن تُرفع نتائج جلسات الحوار المجتمعي إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها، تمهيدًا للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون وبدء إجراءات العرض على البرلمان في دور انعقاده القادم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
