في خطوة تشريعية انتظرها الكثيرون، أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا بـ "قانون الإيجار القديم"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات السوق والعدالة الاجتماعية.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، وسط تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، والضمانات التي يوفرها لكل من الطرفين.
القانون الجديد.. على من يُطبق؟
يسري قانون الإيجار الجديد فقط على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا.
ويشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة.
ولا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم "القانون الجديد".
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو التالي:
- العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
- العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.
ويمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، مستوى الخدمات، حالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.
وتنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكن
حتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
ويتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط.
القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب
بالنسبة للوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء السكنية أو التجارية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟
حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة دون الحاجة إلى دعوى قضائية:
- إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول.
- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
- في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟
نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي حسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى تُلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيًا؟
ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.
بدء العمل بالقانون الجديد
سيبدأ تطبيق القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، المتوقع بعد 1 أغسطس 2025.
هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟
لا. القانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996.
هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل "59 سنة"، لا تزال قائمة بشروطها ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
