أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار الوزارة في تنفيذ إجراءات إزالة التعديات على أملاكها وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ مشروعات توفر فرص عمل للشباب.
وخلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي، استعرض ما تحقق خلال الفترة من 2022 حتى 2025، حيث شاركت الوزارة في المشروعات القومية بتخصيص 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، و70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما تم ترسية أراضٍ بمساحة 200 ألف متر مربع بنظام مقابل الانتفاع، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع خمس محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية – الدقهلية) لاستثمار 32 موقعًا.
وأشار سويلم إلى استرداد 11.3 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات الإزالة المتعاقبة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون. كما أوضح أنه تم إنشاء منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل الانتفاع تضم 17 ألف ترخيص، إلى جانب تطبيق إلكتروني لرصد التعديات والإزالات بهدف تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة الأملاك.
ووجّه الوزير باستمرار دراسة أفضل سبل استغلال أملاك الوزارة، وتقييم البروتوكولات السابقة، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي لسرعة الطرح والتعاقد، مع تكثيف المرور الميداني للتأكد من التزام المستثمرين بالشروط المقررة. كما شدد على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات ومنع تكرارها، وضمان ألا تؤثر المشروعات الاستثمارية على المنظومة المائية أو البيئة.
وشدد سويلم على أهمية استثمار أملاك الوزارة بما يساهم في دعم الخزانة العامة للدولة وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة، إلى جانب تنفيذ مشروعات خدمية توفر فرص عمل للشباب وتخدم المواطنين وفق الضوابط القانونية.
