اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، نيابة عن المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والدول الرئيسة المشاركة، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد سموه خلال كلمته في الجلسة الختامية، أن الوثيقة تتضمن مقترحات شاملة عبر خمسة محاور رئيسية: السياسي، الإنساني، الأمني، الاقتصادي، والقانوني، بالإضافة إلى المحور السردي الإستراتيجي، مشددًا على أن الوثيقة تمثل “إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ لتطبيق حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلم للجميع”.
دعوة لتأييد الوثيقة قبل اجتماع الجمعية العامة
ودعا الوزير السعودي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل ختام الدورة المقبلة للجمعية العامة المقررة في سبتمبر 2025، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الجماعي بدعم السلام العادل والدائم في المنطقة.
إدانة شاملة للهجمات ضد المدنيين
وجدد سموه إدانة المملكة لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين من أي طرف كان، بما يشمل الاعتداءات العشوائية على الأعيان المدنية، وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير، مؤكدًا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
نحو دولة فلسطينية مستقلة بإطار زمني ملزم
وتهدف الوثيقة المعتمدة إلى العمل المشترك على إنهاء الحرب في غزة، وتحديد خطوات لا يمكن التراجع عنها، ضمن إطار زمني محدد لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني العيش بكرامة على أرضه، وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
المؤتمر يعيد إحياء الأمل بخطة سلام شاملة
ويُعد “مؤتمر حل الدولتين”، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا، خطوة نوعية نحو إحياء مسار السلام عبر توافق دولي على خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تأخذ في الحسبان المتغيرات السياسية والإنسانية والأمنية الراهنة في المنطقة.
