خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.1%، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدره الصندوق اليوم بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 4%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 3.8%، في إشارة إلى أداء أقوى من المتوقع للاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأشار الصندوق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ نحو 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 3.8% في 2022/2023، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا تأثرت به الأسواق الناشئة بفعل الضغوط الاقتصادية العالمية والإصلاحات الداخلية.
ويُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
توقعات إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وفي السياق الإقليمي، رجّح صندوق النقد أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في عام 2025، و3.5% في عام 2026، مدفوعًا بتحسن الأداء الاقتصادي في بعض الدول النفطية وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.
