أخبار عاجلة

تحرك من «النواب» لإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة

تحرك من «النواب» لإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة
تحرك من «النواب» لإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب رسمي إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطالبه بإصدار قرار وزاري يُلزم مديريات التعليم في جميع المحافظات بضرورة توحيد المدارس للإخوة الأشقاء، تحت شعار "لم الشمل"، وذلك تخفيفًا للأعباء النفسية والمادية التي تثقل كاهل الأسر المصرية مع بداية كل عام دراسي

 

تحرك من «النواب» لإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة

وقالت عضو مجلس النواب، في طلبها: "هناك معاناة حقيقية يتكبدها أولياء الأمور بشكل سنوي، تتكرر مع كل موسم تقديم لمرحلة رياض الأطفال، وتتفاقم بسبب تعقيدات إدارية وإجراءات روتينية مرهقة، إلى جانب الشروط المجحفة التي تفرضها بعض الإدارات والمدارس، وعلى رأسها شرط السن، مما يؤدي إلى تشتيت الأبناء بين مدارس مختلفة، وفي النهاية يتحمل رب الأسرة وحده كل تبعات هذه الفوضى".


وأضافت عضو مجلس النواب أن الأزمة ليست جديدة، بل تُعد من المشكلات المزمنة التي لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، رغم تعاقب الوزراء على حقيبة التعليم، مؤكدة أن الواقع يكشف فشل الوزارة على مدار السنوات الأخيرة في إيجاد حلول عملية وجذرية لهذا الملف، رغم آثاره السلبية المتزايدة على الأسر المصرية.


وأشارت النائبة، إلى أن استمرار هذا الوضع يُجبر العديد من الأمهات على التخلي عن أعمالهن من أجل توصيل الأبناء لمدارس متفرقة، والعودة لاستلامهم في نهاية اليوم الدراسي، مما يتسبب في إرهاق جسدي ونفسي يومي، ويفرض ضغوطًا مادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلًا عن صعوبة التواصل مع إدارات متعددة ومتابعة كل طفل على حدة.


وشددت آمال عبد الحميد، على أن إعادة النظر في قواعد وإجراءات التقديم والقبول، وخصوصًا تلك المتعلقة بمرحلة رياض الأطفال، أصبح ضرورة عاجلة، داعية إلى تبني مبدأ "مصلحة الطفل والأسرة أولًا" عند وضع السياسات التعليمية.


ولفتت إلى أن إصدار قرار وزاري مُلزم لجميع المديريات التعليمية بقبول الإخوة الأشقاء في المدرسة نفسها، سيكون بمثابة حل حاسم يُنهي هذه الأزمة المتكررة.


كما انتقدت النائبة، ما وصفته، بتعنت بعض المدارس في الاستجابة للطلبات المُزكاة من أعضاء مجلس النواب، قائلة إن هناك مؤسسات تعليمية تتجاهل حتى التأشيرات الوزارية، ما يجعل تدخل الوزارة ضروريًا وحاسمًا لوضع آلية واضحة تُجبر كافة المدارس على الالتزام بقراراتها دون استثناء.


وأكدت أن تحقيق مبدأ "لم الشمل" لا يخدم فقط الأسرة، بل يعزز استقرار الطفل نفسيًا وتعليميًا، ويقلل من معدلات الغياب والتأخر، ويوفر مناخًا تربويًا أفضل لمتابعة التحصيل الدراسي.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق السيسي يثمن تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن التوجه للاعتراف بالدولة الفلسطينية
التالى لميس الحديدي: هل ستوقف خطط الحكومة لتخفيض الدعم بعد إعلان تجاوز الأزمة الاقتصادية؟