في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحقيق الانضباط المالي والإداري، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك بمقر الجهاز، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
وخلال اللقاء، أكد المستشار محمود فوزي أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، لما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته. وأوضح أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية يمثل حجر الزاوية لبناء منظومة حوكمة فعالة تدعم مسارات الإصلاح والتحديث، وتعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي، مشددًا على أن الرقابة الفعالة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لضمان تحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق المؤسسي، في ظل تنفيذ الدولة خططًا واسعة للإصلاح الإداري والمالي، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات المختلفة يسهم في تلافي التداخلات وتقليل الهدر في الموارد، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة. وأضاف أن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تضع على رأس أولوياتها تعزيز الجسور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والأجهزة الرقابية لضمان سير العمل وفق رؤية متكاملة.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية لتعزيز كفاءة الأداء العام ودعم مسار التنمية. وأكد الفيصل أن الجهاز المركزي للمحاسبات مستمر في أداء دوره الوطني لمتابعة كفاءة استخدام المال العام وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة، مضيفًا أن التنسيق مع الجهات التنفيذية يهدف إلى تطوير أدوات الرقابة وضمان تنفيذ السياسات المالية والإدارية بكفاءة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الرقابة الفعالة تساهم في كشف أوجه القصور وتحسين الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى دائمًا إلى تطوير آليات العمل الرقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجهاز ومختلف الوزارات والهيئات لتعزيز الحوكمة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين فرق العمل المشتركة، ووضع خطط عملية لتبادل المعلومات والخبرات، بما يعزز من فاعلية الأداء الرقابي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري. وأعرب الطرفان عن ثقتهما في أن هذا التنسيق المؤسسي سيكون له أثر إيجابي في دعم الإصلاحات الجارية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، مؤكدين أن بناء دولة عصرية حديثة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع أجهزتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
