أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الضريبية، وفقًا لقانون رقم 5 تُتيح لأي ممول لديه نزاع ضريبي عن السنوات السابقة لعام 2020، أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة أو تسويتها حتى يوم 12 أغسطس 2025، للاستفادة من مزايا القانون.
وقال فؤاد في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إذا كان الممول يخضع للمحاسبة الدفترية، يمكنه سداد الضريبة فقط دون أي غرامات أو فوائد تأخير أما إذا كان يخضع للمحاسبة التقديرية، فسيُحتسب له جزء من الضريبة المدفوعة في إقراره، وإذا لم يكن قد قدّم إقرارًا ضريبيًا أو قدّمه بدون سداد ضريبة، فسيتم تشكيل لجنة داخلية للنظر في أول سنة ضريبية لتحديد المستحقات الضريبية، وذلك في حال لم يكن هناك لجنة سابقة، وهو ما يؤدي إلى إنهاء النزاع بالكامل".
وتابع: "إذا كان هناك ضريبة مستحقة على فترة من 12 فبراير حتى 12 أغسطس 2025، فإن الممول يمكنه تقديم الإقرار دون توقيع أي عقوبة أو غرامة، وإن وجد خطأ في الإقرار يمكنه تصحيحه وسداد أصل الضريبة فقط دون أي فوائد أو غرامات".
وواصل: "هذا الإجراء ينطبق كذلك على من لديهم تصرفات عقارية مثل بيع شقة أو قطعة أرض ولم يسدد الضريبة المستحقة عليها في هذه الحالة، يمكنه أن يتقدم ويدفع الضريبة اليوم بدون أي مقابل تأخير عن السنوات الماضية".
وأكمل: "الضريبة على التصرفات العقارية هي 2.5% من القيمة المذكورة في العقد، فإذا كانت قيمة العقد مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة 25 ألف جنيه، وتنتهي العلاقة بينه وبين مصلحة الضرائب، حتى لو كانت الضريبة مستحقة منذ عشر سنوات".
وأوضح: "من الضروري التنويه بأن المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يمكنها التقدّم بطلب لمحاسبتها وفقًا لقانون رقم 152 لسنة 2020 وفقًا لهذا القانون، تُحتسب الضريبة بنسب محددة بناءً على رقم الأعمال فقط، دون الدخول في أي جدال أو منازعات".
واختتم: "فإذا كان رقم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه، فتكون الضريبة المستحقة 0.4% فقط أما إذا كان يتراوح بين 500 ألف و2 مليون جنيه، فتكون الضريبة 0.5%، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى إذا كان رقم الأعمال يزيد على 10 ملايين جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه".
