عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت فى الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فنى سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التى يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدى المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، فى هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدى المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفى وجود مشكلات فى عددٍ من الطرق فى ظل إجمالى عدد الطرق الكبير الذى تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفى هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالى أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن فى الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدى المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ فى تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفى الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور دينى، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوى بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائرى الإقليمى، الذى يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا فى الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وشرح كامل الوزير، الخطة الجارى العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقًا للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة فى التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير فى الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الاعمال.
كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الاتربة المتراكمة على نهر وجانبى الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها.
كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمنى لإلزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الاعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.
وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.
كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير الطريق الدائرى الإقليمى الذى يمتد بطول إجمالى يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا أن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطى المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجارى تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبى الطريق.
وخلال الاجتماع استعرض أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع، موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعى، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.
كما أوضح أشرف صبحى، الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط، بهدف المساهمة فى الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.
وخلال الاجتماع، أشار أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.
وأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عدداُ من السلوكيات الخاطئة التى تؤدى لإهدار المال العام والتعدى عليه، فضلًا عما يؤدى إليه التعدى على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكدًا أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهرى عن دور الإعلام كأداة مهمة فى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدى عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى التصدى لظاهرة التعدى على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة "وقاية" لمنع التعدى على المال العام، مُشيرًا إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التى تسهم فى توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا فى المشروع القومى للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم فى تحسين تصنيفها العالمى، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدى المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.
وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التى تبذلها وزارة الداخلية، بما فى ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعى ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.
وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، أن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائرى الإقليمى، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضًا ما تم ضبطه من مخالفات فى هذا الشأن.
وأكد "البيلي" أيضًا وجود رادارات متحركة على الطريق الدائرى الإقليمى حاليًا، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة فى هذا الصدد، كما سرد عددًا من المخالفات سواء على الطريق الدائرى الإقليمى أو غيره من الطرق.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومرورًا بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.
