سجلت أسعار الفضة محليًا وعالميًا ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، بدعم من نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي، إلى جانب التحولات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي، مما عزز جاذبيتها كملاذ آمن.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث، افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا ولامس 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 سجل 61 جنيهًا، في حين وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 488 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الفضة من 38.11 دولارًا إلى ذروة بلغت 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تهبط إلى 38 دولارًا بفعل تصريحات أمريكية تشير إلى اقتراب اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من حدة التوترات التجارية.
وأوضح التقرير أن مبيعات الفضة في السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا بالتزامن مع موسم نتائج الثانوية العامة في مصر، إذ اتجهت الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، فيما زاد إقبال الأفراد عليها كأداة استثمارية بديلة عن الذهب الذي بلغ مستويات قياسية.
وترافق هذا الأداء مع تقلبات في المشهد التجاري العالمي، خاصةً مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى دول عدة من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقيات تقلل من أثر الرسوم الجمركية على المنتجات المعدنية، خصوصًا الفضة.
وبحسب المحللين، فإن نجاح هذه الاتفاقيات قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، مما سيزيد الضغط على الدولار ويدعم ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29%، وقفزت الأوقية عالميًا بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، لتتفوق على معظم المعادن الأخرى.
وساهم في هذا الأداء القوي تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، وتنامي المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد وزيادة الطلب الصناعي، خاصةً من قطاع الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
وانخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86 مقابل أكثر من 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي بين 50 و60، مما يشير إلى أن الفضة لا تزال مقومة بأقل من قيمتها. وفي حال عودة هذه النسبة لمستوياتها الطبيعية دون تغير كبير في الذهب، قد تتجاوز الفضة 63 دولارًا للأوقية.
وتشير البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية إلى أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا، وفي 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، وهو ما يجعل المستويات الحالية منخفضة نسبيًا وتدعم استمرار الاتجاه الصاعد.
وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتذبذب الأسواق، تستعيد الفضة موقعها كأصل آمن ومخزن للقيمة، خاصةً في ظل عجز المعروض وازدهار الطلب الصناعي والاستثماري، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
