أخبار عاجلة

لماذا يحتاج العالم إلى الغاز المسال في معادلات الطاقة الجديدة؟

لماذا يحتاج العالم إلى الغاز المسال في معادلات الطاقة الجديدة؟
لماذا يحتاج العالم إلى الغاز المسال في معادلات الطاقة الجديدة؟

في خضم تحولات جيوسياسية غير مسبوقة وتوترات تهدد استقرار الإمدادات، يتقدم الغاز المسال ليشغل موقعًا محوريًا في معادلات أمن الطاقة العالمية.

فلم يعد الحديث عن الطاقة يقتصر على العرض والطلب فحسب، بل بات أمن الطاقة مسألة سيادية ترتبط بالاستقرار السياسي والعلاقات الدولية أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، سلط تقرير حديث، حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على أهمية الغاز المسال في امتصاص صدمات أسواق الطاقة العالمية وضمان أمن سلاسل التوريد العالمية.

وكشفت التوترات الإقليمية الأخيرة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران عن هشاشة سلاسل التوريد في المضائق المائية ولا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

وأدت تهديدات إيران المتكررة بإغلاق هذا الشريان الحيوي، الذي يمر عبره ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا، ويتحكم في مرور خُمس تجارة الغاز المسال العالمية، إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 55% على أساس شهري، ما شكل عبئًا على اقتصادات جنوب آسيا.

ومع أن الهدنة المؤقتة في المنطقة خففت من حدة الأزمة، فإنها لم تُبدد المخاوف، وأظهرت الحاجة العاجلة لتوفير مصادر طاقة أكثر مرونة وتنوعًا.

الغاز المسال سلاح معادلات الطاقة الجديدة

أظهر التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الغاز المسال أصبح حجر الزاوية في معادلة الطاقة العالمية الجديدة، وركيزة في إستراتيجيات تحول الطاقة، وتحديدًا بمنطقة جنوب وجنوب شرق آسيا التي تتسارع معدلات نموها السكاني والصناعي.

وأشار التقرير إلى أن الغاز المسال يتمتع بقدرة عالية على الاستجابة السريعة للأزمات، ويمكنه المساهمة في الحد من الاعتماد على الفحم في قطاع الكهرباء بهذه البلدان.

وعلى صعيد تقديرات الطلب في هذه الدول، توقع التقرير ارتفاع الطلب على الغاز المسال في الهند بنسبة 60% بحلول عام 2030، إذ تمتلك 7 محطات استيراد عاملة، وستكون محطات الكهرباء العاملة بالغاز وقطاع النقل المحرك الرئيس لهذا النمو.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى نيودلهي إلى رفع حصة الغاز في مزيج الطاقة من 6% في 2020 إلى 15% بحلول 2030.

كما تتحرك تايلاند في الاتجاه ذاته، بتعزيز بنيتها التحتية لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، في حين تعتمد بنغلاديش على وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز العائمة لتعزيز قدراتها.

أما باكستان، فقد طورت محطات استيراد بقدرة إسالة تصل إلى 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء خلال العقد الماضي.

وفي عام 2024، بلغت وارداتها من الغاز المسال قرابة 7.9 مليون طن (1.04 مليار قدم مكعبة يوميًا)، في حين بلغت واردات النصف الأول من العام الجاري قرابة 3.5 مليون طن، بحسب بيانات تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة -مؤخرًا-.

* (مليون طن = 48 مليار قدم مكعبة).

ورغم التحديات التي واجهتها باكستان -مؤخرًا- فإن التوقعات طويلة الأجل تظل إيجابية، خاصة مع تحديث البنية التحتية وإعادة التفاوض على عقود الاستيراد الجديدة مع دول المصدرة.

محطة لتصدير الغاز المسال
محطة لتصدير الغاز المسال - الصورة من شل

أميركا تتصدر الدول المصدرة للغاز المسال

في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة قائمة كبار المصدرين للغاز المسال، وتستعد لرفع قدرتها إلى 16.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2026.

وتشكل أميركا وأستراليا وقطر مجتمعة قرابة 60% من إمدادات الغاز المسال العالمية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومنذ 2019، هيمنت الولايات المتحدة على أكثر من نصف قرارات الاستثمار النهائية لمشروعات الإسالة، في حين أسهمت قطر بنحو 20%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت صادرات الغاز المسال عالميًا (دون احتساب عمليات إعادة التصدير)، بنسبة 2% لتصل إلى 207.7 مليون طن (27 مليار قدم مكعبة يوميًا).

وواصلت الصادرات الأميركية تفوقها، مسجلة 51.2 مليون طن، متفوقة على أقرب منافسيها وهم: قطر وأستراليا، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الّذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أبرز الدول المصدرة للغاز المسال في النصف الأول 2025:

أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم

الغاز المسال جسر بين أمن الطاقة والحياد الكربوني

في الوقت ذاته، أكد تقرير منتدى الاقتصادي العالمي على دور الغاز المسال في معركة إزالة الكربون، فمحطات الغاز تنفث نصف انبعاثات الفحم فقط لكل وحدة طاقة قياسية.

كما تظهر مشروعات، مثل غورغون الأسترالي، الذي يلتقط أكثر من 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أن الدمج مع التقنيات منخفضة الكربون يعزز استدامة الغاز المسال.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة اليابانية الوطنية لأمن الطاقة والمعادن (JOGMEC)، مع شركاء لتجربة احتجاز الكربون وتخزينه داخل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في جنوب آسيا.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن سوق الغاز المسال ما زالت تعاني تقلبات سعرية على المدى القصير، مع احتمال تجاوز فائض المعروض العالمي 63 مليون طن بحلول 2030، ما قد يسهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وثمة حاجة لبناء شراكات طويلة الأمد واستثمارات مرنة في البنية التحتية العالمية للغاز المسال لتحقيق أمن الطاقة وأهداف الاستدامة، ويمكن لهذه الشراكات أن تحول حالة الغموض الحالية في السوق إلى فرص مستقبلية، بحسب التقرير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بالبلدي : إي اف چي هيرميس تقدم الخدمات الاستشارية لشركة “نسما وشركاهم” في صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على شركة “اليسر للمقاولات الصناعية”
التالى الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون