نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري.
وجاءت هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به النيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر إلى تبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، بحضور المحامي العام رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام الليبي.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور العملية، شملت مهارات إعداد التقارير الفنية وصياغتها وتنظيم الوقت، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراءات التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية.
كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة، مع التركيز على معالجة أوجه القصور، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وشهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير منظومة التفتيش القضائي وتبادل الرؤى حول تطوير آليات التقييم والمتابعة.
واختتمت الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية، أكدت على عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي خلال الفترات المقبلة.
