عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، على هامش اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ومنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر فاعلية في الاستجابة لأولويات الدول النامية.
وأكد الجانبان أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء المملكة المتحدة إلى مصر باعتبارها خطوة محورية نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر، وذلك امتدادًا للشراكة المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها عام 2024.
وناقش اللقاء مقترحات إصلاح النظام المالي الدولي لضمان الوصول إلى بنية مالية أكثر عدالة وشفافية، وتوسيع نطاق التمويل الميسر للدول النامية، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة لتعزيز فاعليتها في دعم التنمية العالمية. كما تم استعراض آليات المتابعة الشاملة لضمان استدامة السياسات التنموية وتعزيز المشاركة الوطنية في جهود الإصلاح.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط استعداد مصر لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى دفع التحول الهيكلي للاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التصنيع ودعم فرص التشغيل. وأشارت إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت منذ مارس 2024 وأسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.
كما تناولت المباحثات التعاون الوثيق ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، محور الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، ودور مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII) والتمويلات البريطانية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وتم تسليط الضوء على حملة «النمو الأخضر: مصر–بريطانيا»، التي انطلقت في يونيو 2025 وتستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تعزيز الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وبحث الطرفان دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) في تمويل مشروعات التنمية في مصر، إضافة إلى أهمية مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في تعزيز الاستثمارات وربط الشركات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وأعربت الوزيرة البريطانية عن تقديرها للجهود المصرية في حل الأزمة الإنسانية بغزة، مؤكدة دعم بلادها الكامل للوساطة المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية، وأملها في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
تأتي هذه المباحثات في ظل كون المملكة المتحدة أحد أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة المصرية البريطانية، ويعزز التوجه نحو زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
