لم يُكتب للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” أن تخرج إلى حيّز الوجود بعد، إذ تواجه عمليةُ تشكيلها تبعات النقاش السياسي بين الأغلبية والمعارضة حولها رغم موافقة مكتب مجلس النواب عليها.
وبادرت أحزاب من المعارضة إلى التأكيد على أنها “لم تعد معنية بتشكيل هذه المهمة الاستطلاعية”، مبرزة أنها متمسّكة بـ”كون الوضعية الحالية تستوجب إما منح المعارضة أحقية قيادتها، أو تفعيل المبادرة المطروحة سابقا، والمتعلقة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.
وردّ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر مراسلة له، على رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أنه “غير معني بهذه المهمة الاستطلاعية”، بعدما طُلب منه انتداب ممثل له ضمن تشكيلة المهمة ذاتها، التي كانت قد حُسمت لصالح الأغلبية بعد اللجوء إلى عملية التصويت.
وسارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الخط نفسه، إذ أكدت أنها “غير معنية بالمشاركة في المهمة الاستطلاعية المذكورة مادام تشكيلها مخالفا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.
جاء ذلك بعد أن وجّهت رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية مراسلات إلى مختلف الفرق البرلمانية، طالبتها فيها بانتداب ممثل لها على مستوى المهمة الاستطلاعية التي يعتزم الإشراف عليها، والتي تستهدف الوقوف على الاختلالات التي يفترض أن يكون دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم من الخارج قد عرفها.
وأكد مصدر بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب التوصّل بمراسلتين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية تتضمّنان رفضا لانتداب ممثلين لهما داخل هيكلة المهمة الاستطلاعية التي يتم العمل عليها.
وفي انتظار التوصل بمراسلات باقي الفرق البرلمانية، لم ينف المصدر ذاته أن “يشكّل الأمر حاجزاً أمام تشكيل هذه المهمة البرلمانية الاستطلاعية”، غير أنه قال: “لكن على العموم يجب أن نتجاوز هذه الوضعية”.
ونفى المصدر ذاته “تعارض تشكيل هذه المهمة البرلمانية الاستطلاعية مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، مبرزا أن “الأساسي هو أن يسير هذا المشروع في مسار سليم بعد أن نال موافقة مكتب مجلس النواب”.
وتابع قائلا: “المؤسف صدور مثل هذه القرارات بعدما سبق لمكتب المجلس المصادقة على اعتماد المهمة الاستطلاعية حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، إذ كان على المعارضة أن تتحفّظ على ذلك وقتها عبر ممثليها داخل المكتب”.
