تعد أسعار الفائدة في مصر أحد أبرز القرارات الاقتصادية التي ينتظرها الشارع الاقتصادي ورغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته، إلا أن الأسواق والمحللين يرون أن دورة التيسير النقدي لم تصل بعد إلى محطتها الأخيرة، إذ ما زالت التوقعات تُشير إلى تخفيضات إضافية في سعر الفائدة خلال ما تبقى من العام الجاري.
في هذا التقرير نرصد التوقعات العالمية لأسعار الفائدة في مصر خلال العام الجاري:
ويرى محللو جولدمان ساكس ودويتشه بنك أن أسعار الفائدة في مصر قد تنخفض بنحو 4% إضافية، لتستقر عند مستوى 20% بنهاية العام، في ظل ضغوط انكماشية على النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم الأساسي. بينما تشير تقديرات فاروس القابضة إلى توقعات أكثر جرأة بمستويات خفض أعلى.
في المقابل يتوقع جيه بي مورجان خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة 3% فقط، مع بدء أولى خطوات التيسير في أكتوبر المقبل.
أما عمرو الألفي، رئيس البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فيتوقع خفضًا إجماليًا في أسعار الفائدة يصل إلى 3% خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مشيرًا إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر سيبقى عند 10.81%، وهو من بين أعلى المعدلات الحقيقية في الأسواق الناشئة.
تحفيز تدفق الأموال الساخنة ودعم الجنيه
ووفقًا لتقديرات جولدمان ساكس، فإن هذه المعدلات الجاذبة تعزز استمرار تدفق الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المحلية، ما يساهم في دعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تقليص احتياجاتها التمويلية من خلال إصلاحات هيكلية في ملف الدين العام، أبرزها:
إطالة عمر الديون وتحسين آجال الاستحقاق.
خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي عبر الإيرادات المتوقعة من برنامج الطروحات الحكومية.
الانضمام لمؤشر "جيه بي مورغان" لديون الأسواق الناشئة.
تسوية استثمارات الأجانب عبر منصة يوروكلير الأوروبية.
وتُساهم هذه الإجراءات في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتقليل علاوة المخاطر المرتبطة بالسندات المصرية، مما يوفر بيئة ملائمة لمزيد من خفض أسعار الفائدة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.
ضغوط داخلية وزيادات مرتقبة في الكهرباء والطاقة
ورغم هذه التوقعات المتفائلة، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة، في مقدمتها:
الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والطاقة في إطار برنامج إعادة هيكلة الدعم.
إجراءات رفع الضرائب التي قد تضيف أعباء جديدة على الأنشطة الإنتاجية.
كلها عوامل قد تدفع البنك المركزي للتريث قليلاً قبل اتخاذ قرارات جديدة بخفض الفائدة، خاصة مع سعيه للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
