علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، أوقف بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة، ونوابه: فوزية السمان وعبد الله الأمين ومحمد السافري، تمهيدا لعزلهم، بعد رفع ملتمس بالعزل في حقهم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، موضحة أن هذا القرار جاء بناء على نتائج تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بمصالح الجماعة منذ أشهر، في عهد العامل السابق عبد الله شاطر، وكذا على ضوء أجوبة هؤلاء المنتخبين على استفسارات اللجنة المحالة عليهم منذ أكتوبر الماضي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مدير المصالح بجماعة بوسكورة توصل بقرار توقيف رئيس الجماعة ونوابه في ساعة متأخرة من نهار أمس الجمعة، قبل أن يباشر بشكل فوري تفعيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا القرار، مبرزة أن المتابعات لن تقف عند القضاء الإداري من أجل العزل، بل ستتعداه إلى محكمة “جرائم الأموال” بعد تضمن التقارير المنجزة من قبل لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية شبهات اختلالات مصنفة أفعالا إجرامية ماسة بمصالح المواطنين والدولة والمال العام، موردة أن قرار عامل إقليم النواصر المفاجئ تسبب في حالة استنفار بين برلمانيين ومنعشين عقاريين ونافذين، تورط بعضهم في خروقات مرتبطة بالتعمير والجبايات، وذلك بتواطؤ مع مسؤولين جماعيين.
وأكدت المصادر نفسها توصل رئيس مجلس جماعة بوسكورة الموقوف بنسخة فريدة من التقرير المنجز من قبل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير الجماعة التابعة لإقليم النواصر، موضحة أن التقرير تضمن عشرات الاستفسارات الموجهة إلى الرئيس، ونائبين له، وثلاثة مستشارين، بالإضافة إلى مسؤولين في الإدارة الجماعية، خصوصا “شسيع” المداخيل، ورئيس المصلحة التقنية، ورئيس قسم التعمير والمداخيل، كاشفة أن أحد هذه الاستفسارات تضمن 32 سؤالا.
وتحدثت مصادر هسبريس عن ارتباط الاستفسارات، التي رسب منتخبون في الإجابة عليها، بجملة من الاختلالات، بينها تفويض لمستشار جماعي بالمجلس الحالي يعود إلى عهد المجلس السابق، طالته شبهات تلاعبات في استصدار تراخيص الكهرباء لمنشآت لا تتوفر على شهادة المطابقة للسكن (permis d’habiter)، موضحة أن الخروقات امتدت إلى تلاعبات تدبير رخص البناء والإصلاح، ضمن التفويض الذي يحتفظ به رئيس مجلس جماعة بوسكورة، بالإضافة إلى تورط مستشار آخر في بناء واستغلال قاعة للأفراح لا تتوفر على الضوابط التقنية المطلوبة.
يشار إلى أن النائب الرابع لرئيس جماعة بوسكورة، الذي يتقاسم معه الانتماء السياسي ذاته (حزب الاستفلال)، تفاعل مع تحويل تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى المجلس للإجابة على الاستفسارات الواردة فيه بتقديم ملتمس إعفاء من تفويض التوقيع على الصفقات معلل بأسباب ذاتية وموضوعية، ما أثار جدلا واسعا داخل الجماعة، لتزامنه مع انتهاء عملية تدقيق واسعة خضعت لها جميع المصالح الجماعية من قبل لجنة مركزية دققت في ملفات تدبير الصفقات والتعمير والموارد الجبائية.
ووضع المفتشون، من خلال تقرير افتحاص تدبير مصالح جماعة بوسكورة، اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن. وأكدت مصادر هسبريس رصد لجنة الداخلية ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة، التي يشرف عليها “شسيع” يتوفر على الإقامة في بلد أوروبي، ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج، مبرزة أنه من بين المسؤولين الجماعيين المرشحين للمتابعة على ضوء تقارير التفتيش الجديدة؛ إذ وجهت إليه استفسارات عدة في هذا الشأن.
