كشفت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية عن دعمها الكامل وتثمينها لجهود الدولة في تنظيم حوكمة دخول واستيراد أجهزة التليفون المحمول، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل السوق المصري ومكافحة الممارسات العشوائية.
شعبة المحمول: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي
وأوضحت الشعبة، أهمية تنفيذ ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يرصده تحيا مصر، وما تم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن عدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
شعبة المحمول: ضرورة الالتزام الصارم بهذا التوضيح الحكومي حرصًا على مصالح التجار والمستوردين
وأكدت الشعبة على ضرورة الالتزام الصارم بهذا التوضيح الحكومي، حرصًا على مصالح التجار والمستوردين الذين التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها قبل صدور القرار، وتفاديًا لأي أضرار مادية قد تلحق بهم نتيجة تطبيق القرار على شحنات سابقة للوائح الجديدة.
شعبة المحمول: التطلع لاستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن بين ضبط السوق ودعم قطاع الاتصالات،
ولفتت الشعبة إلى تطلعها لاستمرار التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق التوازن بين ضبط السوق ودعم قطاع الاتصالات، الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
من جانبه، انطلق تطبيق قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بعدما حددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة عليها بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد تلك الرسوم، يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله.
وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، أي لن يتم فرض رسوم ضريبية على الهواتف التي دخلت البلاد بالفعل.
وأطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.
وأكدت الوزارتين أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة.
