احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الجمعة، يوما دراسيا بعنوان “قراءات في آليات تطبيق العقوبات البديلة”، بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين وأطر العدالة وممثلي النيابة العامة، إلى جانب باحثين أكاديميين، ونشطاء إعلاميين وحقوقيين، ورؤساء الجماعات المحلية والقروية، وذلك في إطار الدينامية القضائية الرامية إلى تطوير المنظومة العدلية بالمغرب.
استُهل اللقاء باستقبال رسمي للضيوف، وتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني، ثم كلمات افتتاحية ألقاها كل من رئيس المحكمة، وممثل هيئة المحامين بطنجة، ووكيل الملك، وممثل عن موظفي العدل، عبّرت عن “أهمية هذا اللقاء في ترسيخ المفاهيم الحديثة للعدالة الجنائية، وخاصة ما يتعلق بالعقوبات البديلة كخيار إصلاحي يعكس التحول النوعي في السياسة العقابية بالمملكة”.
وعرف اللقاء عرض خمس مداخلات علمية متخصصة؛ أولها ألقاها خالد الوالي العلمي، أستاذ التعليم العالي، وتناول فيها مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مسلطا الضوء على “الفلسفة الجديدة التي جاء بها هذا القانون لتجاوز محدودية العقوبات السالبة للحرية، واعتماد مقاربة إصلاحية وإنسانية”.
وقدم منعم زروق، قاضي الحكم بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، مداخلة ركّز فيها على “الجوانب العملية لتطبيق العقوبات البديلة داخل قاعة المحكمة”، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه القضاة في تفعيل هذا الإطار القانوني على أرض الواقع.
أما المداخلة الثالثة فكانت لمحمد زروالي، محام بهيئة طنجة، أبرز فيها دور الدفاع في تنزيل القانون، مؤكدا أهمية “تكوين المحامين في هذا المجال لضمان شروط المحاكمة العادلة والمتوازنة”.
بعد ذلك، تدخّل سفيان العلاوي، نائب وكيل الملك، في موضوع “صلاحيات النيابة العامة في سياق العقوبات البديلة، من خلال عرض تطبيقات واقعية وتوضيح العقبات التي تعترض ملاءمة الملفات مع مقتضيات القانون الجديد”.
أما المداخلة الخامسة فقدّمها محمد حيسن، رئيس شعبة وحدة التبليغ والتحصيل، وتطرق فيها لـ “الدور المحوري الذي تلعبه كتابة الضبط في تنفيذ مقتضيات العقوبات البديلة، باعتبارها ركيزة إدارية أساسية في إنجاح هذا الورش القانوني”.
واختُتم اللقاء بنقاش عام أغنته مداخلات الحاضرين من مختلف التخصصات، حيث تم تبادل الآراء والتجارب والتأكيد على “ضرورة التكوين المستمر والشامل لجميع الفاعلين في منظومة العدالة لضمان نجاعة تطبيق العقوبات البديلة”، قبل أن يتم توزيع شواهد تقديرية على المشاركين، وتنظيم حفل شاي على شرف الحضور.
يُذكر أن هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق “المجهودات الوطنية لتعزيز آليات العدالة التصالحية، والتوجه نحو اعتماد العقوبات البديلة كوسيلة للحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وتحقيق أهداف إصلاح منظومة العدالة بالمملكة”.
وفي سياق متصل، نوه الأستاذ نور الدين حمانو، ناشط حقوقي وإعلامي، بتنظيم مثل هذه الأنشطة، معتبراً إياها “دعامة للديمقراطية التشاركية ومصدر إشعاع حقوقي وقانوني مهم، يسهم في تحسيس وتوعية المواطنين بالمستجدات التشريعية والحقوقية”.
ودعا حمانو إلى “دعم وتعميم هذه المبادرات الهادفة، خاصة داخل المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية، من أجل إيصال المعرفة القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة إلى كافة شرائح المجتمع”، مشجعا على “استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات والمشاركة الواسعة فيها”.
