أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتسهيل حركة التجارة، وتيسير إجراءات الأعمال، من خلال التوسع في ميكنة الخدمات وتحديث البنية التحتية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظّمها مجلس الأعمال المصري الياباني وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في طوكيو، وذلك على شرف الوزير، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر واليابان.
وشهد اللقاء مشاركة أكثر من 12 مسؤولًا تنفيذيًا من كبريات الشركات اليابانية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، ما يعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة المتزايدة من جانب اليابان في تعزيز وجودها الاستثماري في السوق المصري، كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مؤشرات الاقتصاد المصري وأهم فرص الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، ما ساهم في زيادة تدفقات التجارة وتحفيز بيئة الأعمال.
كما ألقى كل من كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بالمجلس، كلمات افتتاحية رحبا خلالها بالوفد المصري، وأكدا حرص المجتمع الاستثماري الياباني على التوسع في السوق المصري.
وشملت المناقشات مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، خاصة تطوير محطات الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز التعاون في إنشاء الموانئ اللوجستية، والمناطق الصناعية الموجهة للتصدير، ومشروعات النقل الذكي، والصناعات الهندسية، والتمويل والبنية التحتية.
