وكالة "فيتش" تُبقي على التصنيف الائتماني للسعودية عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند مستوى «+A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بمتانة المراكز المالية للمملكة داخليًا وخارجيًا، على الرغم من التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط والاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر من مقرها في لندن، أن وفرة الأصول الخارجية وانخفاض الدين السيادي يشكلان دعامة قوية للتصنيف، متوقعةً أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية نحو 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وأضاف التقرير أن سيطرة الحكومة على مستويات الدين العام، إلى جانب الاحتياطيات المالية الكبيرة، تمنح السعودية قدرة على مواصلة الإصلاحات، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وفي توقعاتها للنمو الاقتصادي، رجّحت "فيتش" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 4.3% في 2025، و4.7% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2027، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة إنتاج النفط. كما توقعت أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه القوي بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4.5%، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والإنفاق الحكومي المرتفع.

ورغم ترجيحها لتسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 2.9% من الناتج المحلي في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط (بمتوسط 70 دولاراً للبرميل) وارتفاع الواردات المرتبطة بالمشروعات الحكومية، أشارت الوكالة إلى أن الفوائض في الحساب المالي ستسهم في تعويض جزء من هذا العجز.

كما توقعت "فيتش" أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي في 2025، ويرتفع قليلاً إلى 4.1% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2027، مدعوماً بتحسن الإيرادات غير النفطية وزيادة إنتاج الخام.

وتوقعت الوكالة كذلك أن ترتفع نسبة الدين العام إلى 35.1% من الناتج المحلي بحلول 2027، لكنها تظل دون متوسط 57.3% المسجل في الدول ذات التصنيف المماثل.

وأكد التقرير أن الحكومة السعودية تواصل إعادة هيكلة الإنفاق الرأسمالي بما يتماشى مع أهداف الانضباط المالي، مع الاستمرار في تطبيق إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وفي سياق متصل، اعتبرت "فيتش" أن التعديلات المؤسسية والاقتصادية الجارية، مثل تمكين الأجانب من تملك الأراضي وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، تعزز جهود التنويع الاقتصادي، لكنها أشارت إلى أن مدى قدرة الاقتصاد غير النفطي على تحمل تراجع الإنفاق الحكومي لا يزال بحاجة إلى اختبار فعلي في المستقبل.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك