تمثل حالات وفاة أحد مرشحي القوائم الانتخابية قبل إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ وضعًا استثنائيًا يتطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة، وقد نظم قانون مجلس الشيوخ هذه الحالة من خلال إجراءات واضحة تضمن استبدال المرشح المتوفى بمرشح احتياطي تتوفر فيه نفس الشروط، بما يحفظ استقرار القوائم ويمنع تعطيل الانتخابات.
ونص القانون على أنه إذا تُوفي أحد مرشحي القائمة قبل إعلان فوزها، يكون على الحزب أو التحالف القائم على إعدادها ترشيح بديل عنه، شرط أن تتوافر فيه الشروط القانونية ذاتها، وذلك خلال مدة محددة يقرها القانون أو الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحسب المادة 22 من قانون مجلس الشيوخ إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر، بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجَرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
