رغم تحديات النفط.. "فيتش" تؤكد متانة التصنيف الائتماني للسعودية عند "A+"

مركز الملك عبدالله المالي، الرياض، المملكة العربية السعودية

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية على تصنيف السعودية الائتماني عند مستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى قوة المركز المالي للمملكة داخليًا وخارجيًا، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاعتماد على النفط وتقلبات الأسواق العالمية.

وأشارت الوكالة، في تقرير صادر من لندن بتاريخ 25 يوليو 2025، إلى أن رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، إلى جانب انخفاض مستوى الدين السيادي، يمثلان داعمًا رئيسيًا للتصنيف الحالي، حيث توقعت استمرار صافي الأصول الأجنبية السيادية عند مستويات قوية تصل إلى 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

عجز محدود ونمو قوي رغم تقلبات أسعار النفط

توقعت "فيتش" أن يسجل عجز الحساب الجاري للمملكة نسبة 2.9% من الناتج المحلي في عام 2025، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، والتي توقعت الوكالة أن يبلغ متوسطها 70 دولارًا للبرميل، إلى جانب تزايد واردات المشاريع الحكومية ضمن برنامج رؤية 2030. ورغم هذا العجز، ترى الوكالة أن الفوائض المالية التي تحققها السعودية على مستوى الحساب المالي ستساهم في تعويض جزء كبير من هذه الفجوة.

كما رجّحت الوكالة أن يصل العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي في 2025، ثم يرتفع إلى 4.1% في 2026، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 3.6% بحلول 2027، بدعم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية وتزايد إنتاج النفط ضمن الخطط المعتمدة لتعزيز الإيرادات وتنويع الاقتصاد.

قوة مالية رغم ارتفاع الديون

على صعيد الدين العام، توقعت "فيتش" أن ترتفع نسبته إلى الناتج المحلي تدريجيًا لتصل إلى 35.1% بحلول 2027، إلا أنها تبقى أقل بكثير من متوسط الديون في الدول المماثلة الذي يصل إلى 57.3%. وأكد التقرير أن الحكومة السعودية تواصل ضبط وتيرة النفقات الرأسمالية مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الضريبية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

إصلاحات رؤية 2030 مستمرة.. مع تحديات استدامة التنويع

أشاد التقرير بالتقدم الملحوظ في برنامج "رؤية 2030"، إذ أظهرت البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 زيادة بنسبة 14%، مدفوعة بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 28%، ليمثل 56% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت "فيتش" أن الإصلاحات المؤسسية مثل السماح بتملك الأجانب للأراضي وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، تعزز مسار التنويع الاقتصادي للمملكة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد غير النفطي لم يُختبر بعد بشكل كافٍ في حال تراجع الإنفاق الحكومي، ما يُعد نقطة مراقبة خلال السنوات المقبلة.

استقرار مصرفي رغم الضغوط

على صعيد القطاع المصرفي، أظهر التقرير مؤشرات استقرار قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية 19.3% بنهاية الربع الأول من 2025، بينما سجلت نسبة القروض المتعثرة مستوى منخفضًا بلغ 1.2%، وهو الأدنى منذ عام 2016، غير أن "فيتش" نبّهت إلى أن التوسع الائتماني السريع مقارنة بالنمو في الودائع دفع البنوك السعودية إلى زيادة مستويات الاقتراض الخارجي لضمان استمرارية السيولة.

المخاطر الجيوسياسية قائمة

رغم استمرار التوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، أوضحت "فيتش" أن النشاط الاقتصادي في السعودية لم يتأثر بشكل ملحوظ، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن صادرات المملكة النفطية تبقى معرضة لأي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز، ما يمثل أحد المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

ويعكس هذا التقرير التزام السعودية بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة التحديات العالمية، بالتزامن مع الحفاظ على استقرار مالي قوي ومستويات منخفضة من الديون السيادية مقارنة بالدول المماثلة.