وزير المالية اللبناني يكشف عن خطوة مهمة لبحث إعادة هيكلة الديون

أعرب ياسين جابر وزير المالية في لبنان، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.

ووفقًا لوكالة رويترز أشار الوزير اللبناني اليوم الثلاثاء 15 أبريل/ نيسان، إلى أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.

ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.

ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.

وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".

وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.

وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.