علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن لقاء مرتقبا يوم فاتح غشت المقبل، سيجمع محمدا سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادات وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لأجل تقييم تنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023 وتفعيل مواد النظام الأساسي خلال السنة الدراسية المنتهية ومناقشة سبل إنجاح الموسم الدراسي المقبل.
وذكر المصدر عينه أن “الوزير استدعى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لأجل لقاء سيعقد قبل بداية العطلة، وفي الغالب يوم فاتح غشت المقبل”.
ووفق المعطيات المتوفرة من المصدر نفسه، فإن “الاجتماع المرتقب سوف يناقش كافة المواضيع ذات الصلة بتقييم تنزيل الاتفاقات بين الطرفين، الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، وكذلك الدخول المدرسي المقبل”.
وشدد مصدر هسبريس على أنه “سوف يتم التركيز، أساسا، خلال اللقاء على تقييم تنزيل هذه الاتفاقات”، المدرجة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، سجل مصدرنا أن “ثمة نقاطا عديدة تحتاج التنفيذ العاجل؛ بما يمكن من تعبئة شاملة لنساء ورجال التعليم للإصلاح المنشود لمنظومة التربية والتكوين”، مشددا على أن “هذا المبتغى يرتهن، في نهاية المطاف، بتحفيز الأطر التربوية والإدارية للقطاع”.
ورفض مصدر هسبريس الفصل بين مسألتي تقييم تنزيل الاتفاقات في الموسم الدراسي 2024/2025 وإنجاح الدخول المدرسي المقبل، مشددا على أن “تنفيذ هذه الاتفاقيات شرط ضروري لتحقيق هذا الهدف الأخير”.
ووضّح أن “مجموعة من الفئات التعليمية محبطة؛ وضمنها فئات المبرزين والإدارة التربوية وأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، كما أن زملاءهم بالثانوي ما زالوا يعانون مشاكل عديدة، وغيرها من الفئات”.
وكشف المصدر نفسه أن مسألة تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لأطر المؤسسات التعليمية المغربية “سوف تكون إحدى النقاط الحاضرة مع الوزير أيضا”، مفيدا بأن “الوزارة يتعين عليها أن تقدم حلا في هذا الصدد، وإلا فإننا سوف نكون أمام أزمة حقيقية”، بتعبيره.
حري بالذكر أن ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عقدوا، في شهر فبراير من السنة الجارية، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعد فيه المسؤول الحكومي بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتفعيل كل مواد النظام الأساسي.
