"شل" توقع اتفاقية استثمار جديد في المتوسط ترسيخا لطموح مصر كمركز إقليمي للطاقة

في خطوة استراتيجية لافتة من شنها  تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستثمارات الطاقة، أعلنت شركة شل العالمية، عبر شركتها التابعة بي جي إنترناشونال، عن اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير حقل غرب مينا للغاز في البحر المتوسط، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال مراسم أقيمت بالقاهرة في 25 يوليو 2025. 

يهدف المشروع، الواقع ضمن منطقة امتياز شمال شرق العامرية، إلى إنتاج 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، مع ربط الحقل بالبنية التحتية القائمة لمنطقة غرب دلتا النيل العميق (WDDM).

 ويؤكد المسؤولون أن المشروع سيدعم إمدادات الغاز للسوق المحلي، ويوفر آلاف فرص العمل، ويعزز إيرادات الدولة، وفقًا لصحيفة أوفشور إنجينيرينج.

اكتُشف حقل غرب مينا في أكتوبر 2023 باستخدام سفينة الحفر ستينا فورث التابعة لشركة ستينا دريلينج، ويُقدَّر أن يحتوي على احتياطيات تصل إلى 0.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. 

تتولى شل، التي تمتلك حصة 60% في الحقل، العمليات بالشراكة مع شركة كوفبيك مصر المحدودة (40%)، وبالتعاون الوثيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). 

يُعد المشروع نموذجًا للتكامل مع البنية التحتية القائمة، حيث سيتم ربط الحقل عبر خطوط أنابيب بحرية بمرافق غرب دلتا النيل العميق، مما يقلل التكاليف ويسرّع وتيرة الإنتاج. 

ويؤكد داليا الجابري، نائب رئيس شل مصر، أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الشركة لتوفير طاقة موثوقة بأقل انبعاثات، مما يدعم الطلب المحلي المتنامي في مصر ويعزز صادرات الغاز المسال إلى أوروبا.

على مدار العقد الماضي، حققت مصر إنجازات بارزة في قطاع الطاقة، حيث استثمرت أكثر من 400 مليار جنيه في تطوير حقول الغاز البحرية والبنية التحتية، بما في ذلك محطات التسييل في إدكو ودمياط. 

ونجحت البلاد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018، وبدأت تصدير الغاز المسال عام 2021، مع إنتاج بلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024. 

ويُعد حقل ظهر، الذي طوّرته شل وشركاء آخرون، أحد الركائز الأساسية لهذا التحول، حيث يساهم بنحو 30% من إنتاج مصر الحالي.

 يأتي مشروع غرب مينا ليعزز هذه الإنجازات، حيث يتوقع أن يدر إيرادات سنوية تصل إلى 1.2 مليار دولار عند بدء الإنتاج، مع توفير 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التطوير.

يُمثل المشروع دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث يجذب استثمارات أجنبية ويعزز مكانة مصر كبوابة طاقة إقليمية. 

وتشير تقديرات وزارة البترول إلى أن احتياطيات مصر من الغاز في البحر المتوسط، البالغة 65 تريليون قدم مكعب، تجعلها لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة العالمي، خاصة مع تزايد الطلب الأوروبي على الغاز المسالي بعد اضطرابات إمدادات الطاقة.

 كما يسهم المشروع في نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، مما يعزز القدرات المحلية. 

مع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شل، تتجه مصر نحو تحقيق رؤيتها لتصبح مركزًا لتوزيع الطاقة، مع آفاق واعدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

عدد الكلمات: 500