واصلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهها التصاعدي، لتصل إلى 774.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2025. ويمثل هذا زيادة سنوية بنسبة 16.2% مقارنة بأبريل 2024، وارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنة بمارس 2025.
وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفعت الاستثمارات في أوراق الدين إلى 352.4 مليار درهم بنهاية أبريل. في حين بلغ إجمالي الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها 345.8 مليار درهم.
واستثمرت البنوك أيضاً 19.3 مليار درهم في الأسهم، و56.8 مليار درهم في أدوات استثمارية أخرى.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى أكثر من 2.259 تريليون درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 9.5%. وبلغت حصة الائتمان المحلي من هذا الإجمالي حوالي 1.881 تريليون درهم، بينما بلغ الائتمان الخارجي 378.3 مليار درهم.
وتجاوزت الودائع المصرفية 2.965 تريليون درهم، منها 2.689 تريليون درهم ودائع المقيمين، و275.6 مليار درهم ودائع غير المقيمين.
وأشار تفصيل الاستثمارات حسب الإمارة إلى أن بنوك أبوظبي تصدرت القائمة بـ 408.9 مليار درهم، تلتها دبي بـ 296 مليار درهم، ثم الإمارات الأخرى بـ 69.5 مليار درهم.
وبحسب التقرير الموجز - التطورات النقدية والمصرفية - أبريل 2025 الصادر مؤخراً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، بما في ذلك القبولات المصرفية، بنسبة 0.6% على أساس شهري ليتجاوز 4.749 تريليون درهم في نهاية أبريل 2025، ارتفاعاً من حوالي 4.719 تريليون درهم في نهاية مارس.
وبحسب التقرير ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9% ليتجاوز 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 2.240 تريليون درهم في نهاية مارس، مدفوعاً بارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 12.3 مليار درهم، والائتمان الخارجي بمقدار 7.1 مليار درهم.
يُعزى نمو الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، و1.2% للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة)، و0.6% للقطاع الخاص. في المقابل، انخفض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1% على أساس شهري لتتجاوز 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.1% لتصل إلى أكثر من 2.689 تريليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 10.9% لتصل إلى 275.6 مليار درهم.
ضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%. في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وتراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.5%.
كما أعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي النقد (ن1) بنسبة 2.6%، ليصل إلى 1.0119 تريليون درهم في نهاية أبريل، مرتفعًا من 986.2 مليار درهم في نهاية مارس. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 26.9 مليار درهم، مما عوّض انخفاضًا في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم.
في المقابل، انخفض إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.1% إلى 2.435 تريليون درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 2.4377 تريليون درهم في مارس، مدفوعاً بانخفاض قدره 27.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي المعروض النقدي (ن3) بنسبة 0.2% من 2.8937 تريليون درهم في مارس إلى 2.8982 تريليون درهم في أبريل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 6.6 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 833.1 مليار درهم في مارس إلى 819 مليار درهم في أبريل، وذلك نتيجة انخفاض النقد المصدر بنسبة 2.5% وانخفاض الحسابات الاحتياطية بنسبة 32%، وذلك على الرغم من ارتفاع كبير بنسبة 159.8% في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 3.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
في غضون ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 937.5 مليار درهم في نهاية أبريل، مقارنة مع 935.2 مليار درهم في نهاية مارس.
وبنهاية أبريل، تضمنت هذه الأصول الأجنبية 403.2 مليار درهم أرصدة بنكية وودائع في الخارج، و490.1 مليار درهم أوراق مالية أجنبية، و44.1 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
بلغ إجمالي الميزانية العمومية للمصرف المركزي 972.3 مليار درهم، حيث تتكون الخصوم ورأس المال من 449.1 مليار درهم حسابات جارية وحسابات ودائع، و279.9 مليار درهم أذونات نقدية وشهادات إيداع إسلامية، و165.2 مليار درهم أوراق نقدية ومعدنية متداولة، و33.2 مليار درهم خصوم أخرى، و45 مليار درهم رأس مال واحتياطيات.
وعلى صعيد الأصول، تضمنت الميزانية العمومية 210.9 مليار درهم نقداً وأرصدة بنكية، و208 مليارات درهم ودائع، و516.8 مليار درهم استثمارات، و0.5 مليار درهم قروض وسلف، و36.2 مليار درهم أصول أخرى.
في هذه الأثناء، أعلن بنك دبي التجاري عن نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققاً إنجازاً ملحوظاً بنمو الأرباح على مدار 20 ربعاً متتالياً.
أعلن البنك عن تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بلغ 1.862 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
