قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة إصدار قانون العمل.
إصدار قانون العمل
وتابع جبران، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب:" قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه وأنجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة والجلسة العامة، أسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
واستكمل الوزير:" أجرينا حوارا وتشاورا اجتماعيا شمل جميع الأطراف ، فخرج قانون جديد يتماشى مع مستجدات مجال العمل، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال، ويتضمن أنماط العمل الجديدة، وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية، ووسع من آليات ووسائل التشغيل، وركز على حماية العاملين داخل المنشآت، وتنفيذ قواعد السلامة المهنية، وحل المنازعات بالطرق الودية .
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، نهائيا، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على التشريع المقدمة من الحكومة، وبعضها مقدم من اعضاء مجلس النواب.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون، العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف، وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره، و تضمن نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
تابع أحدث الأخبار عبر
