كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكدّت، أثناء المشاورات الأخيرة حول مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية مع المركزيات النقابية، “استعدادها لمناقشة مطلب شمول مهام الصيدليات للتلقيح”. وقال أحدها: “نحن، بصدد حل هذا المشكل”.
وأكدّ مصدر عليم للجريدة أن الوزارة وافقت على مناقشة “مسألة اللقاحات والتلقيح داخل الصيدليات”، مردفا أنها “لم تكشف بعد عن تصورها بخصوصه؛ لكن نحن بصدد حل هذا المشكل، وكذلك مشكل احتكار أدوية الأمراض الخطيرة والمزمنة من قبل بعض الصيادلة”.
وفي هذا الصدد، قال مصدر هسبريس: “سوف يكون هناك لقاء في القريب العاجل، في هذا الجانب”. ولدى سؤاله عن موعده، أضاف: “معلوم أننا في شهر يوليوز الذي يصادف فترة الإجازات، وسوف تبدأ اللقاءات بين الوزارة والمركزيات بخصوص الملف المطلبي، بعد العشرين من غشت المقبل”.
و”يشتكي الصيادلة من وجود احتكار للقاحات من قبل أطباء الأطفال”، أكد مصدرنا، متحدّثا عن “ركود في بيعها من قبل الصيدليات، مقارنة بهؤلاء الأطباء الذين تجدها عندهم، رغم أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون”.
وشدد على أن اللقاءات المستقبلية بين المركزيات النقابية والصيادلة “ستناقش مسائل ومكاسب عديدة نريد توفيرها للصيدليات، حتى يتم تعويض الصيدلي عن تخفيض أثمنة الأدوية”.
وأكد مصدر آخر للجريدة أن “موضوع التلقيح داخل الصيدليات هو أحد مطالب الصيادلة، وقد أثير في الحوار الأخير؛ غير أنه لم يتم الخوض في تفاصيله”.
وشدد المصدر ذاته، في إفادة لهسبريس، على أن “الصيادلة لديهم إحصائيات ودراسات عديدة تؤكد أن إضافة مهام التلقيح إلى قائمة مهامهم تعد بربح المواطن والمنظومة الصحية وكذلك صناديق التأمين”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد عقدت، أخيرا، ثلاثة لقاءات مع المركزيات النقابية الأربع للصيادلة بشأن مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية.
وقال أمين التهراوي، الوزير الوصي على قطاع الصحة في حكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، بخصوص المرسوم، إن “الوزارة اشتغلت في إطار مقاربة تشاركية واسعة شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين”.
ووضّح التهراوي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الهدف تمثل في “التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، عند المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي”.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الحكومي ذاته أن “مشروع هذا المرسوم بلغ مرحلته النهائية، وسيعرض قريبا على مسطرة المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب”.
