"النواب" يكشف مصير قانون الإيجار القديم بعد ...

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون الإيجار القديم يكون خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من قِبل مجلس النواب.

مصير قانون الإيجار القديم بعد إرسالة للرئيس السيسي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القانون أرسل قبل أقل من عشرة أيام، وبالتالي لا يزال هناك مزيد من الوقت أمام اعتماد القانون وإصداره.

وأوضح أنه حال عدم إصدار الرئيس للقانون ولم يبدِ اعتراضًا عليه يكون نافذًا بقوة القانون، وبالتالي لا حاجة لوجود مجلس النواب منعقدًا من عدمه.

ماذا يحدث لو اعترض الرئيس السيسي؟

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن البرلمان قائم حتى شهر يناير الماضي، لكن انعقاده لا يؤثر على هذا الأمر.

وأفاد الفيومي، بأنه إذا اعترض الرئيس السيسي على القانون يُعاد إلى مجلس النواب، وبالتالي يمكن أن ينعقد المجلس في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه في هذه الحالة وإذا أصر مجلس النواب على رأيه يصدر القانون، مشددا على أنه لا يوجد أي خلاف في هذا الأمر.

إجراءات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بنص القانون

وبشأن إجراءات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بنص القانون، فبحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الذي أقره البرلمان، لاتخاذ أحد خيارين: إما إصدار القانون رسميًا، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب مسببًا، أما إذا انقضت المهلة دون رد، يُعد مشروع القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر تلقائيًا دون حاجة لموافقة جديدة.

ويأتي ذلك في ضوء نص المادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين خلال تلك المهلة، مع إعادة المشروع إلى البرلمان مصحوبًا بملاحظاته، وفي حال أصر البرلمان على تمريره، يجب موافقة ثلثي أعضائه ليُصبح القانون نافذًا رغم الاعتراض.

وفي حال صدور القانون، سيبدأ تطبيقه وفق جدول زمني محدد في مواده، على أن تتولى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لتفاصيل التنفيذ، من حيث القيمة الإيجارية، وآليات الإخلاء التدريجي، ومصير الوحدات المغلقة.