تقرير جديد من البنك الدولي يُبرز تدعيم أنظمة الحماية الاجتماعية والعمل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأوجه التحديات المستمرة التي تواجه ذلك استناداً إلى المسوح الإدارية ومسوح الأسر المعيشية، حيث يكشف التقرير أن تغطية الحماية الاجتماعية وصلت إلى 4.7 مليارات شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خلال العقد الماضي وهو أعلى مستوى تم تسجيله في التاريخ.
ويكشف تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 أن هناك تحديات كبيرة يواجهه الحماية الاجتماعية تتضمن أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلدان منخفضة الدخل لا يحصلون على الخدمات الاجتماعية، وأن هناك مليارا شخص بدون تغطية كافية.
حماية متكاملة
يعرف الحماية الاجتماعية انها تشمل بالاضافة إلى الدعم العيني أو النقدي المباشر وضع سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات، وتركز الحماية الاجتماعية على محاور عدة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الأسر المعيشية والعمال على إدارة الأزمات، والإفلات من براثن الفقر، واجتياز المراحل الانتقالية، واغتنام فرص العمل.
من جانبها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي: "إن برامج الحماية الاجتماعية تحول دون تسرب الأطفال من المدرسة أو اضطرار الناس إلى بيع أصولهم الإنتاجية وممتلكاتهم عند وقوع الصدمات.
وكشفت أن استجابات الحماية الاجتماعية الطارئة وصلت إلى 1.7 مليار شخص في البلدان النامية خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا).
وضع النساء في الحماية الاجتماعية
وأوضحت المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية أن تقرير الحماية الاجتماعية 2025 يظهر تباين بين الدول، فبينما كشفت عينة من 27 بلدا، أن النساء، يحصلن على 81 سنتاً في المتوسط مقابل كل دولار يحصل عليه الرجال.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تساعد النساء على إقامة مشاريع صغيرة، أو اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل لأول مرة في حياتهن، وهذا بدوره يعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية واقتصاداتهم.
محاور التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية
يحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة إجراءات خاصة بالسياسات يمكن للحكومات اتخاذها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد، وهي محاور تم تصميمها لتناسب سياق كل بلد وقدراته وقيود المالية العامة.
وتشمل أولى محاوره توسيع نطاق التغطية من خلال استثمار الموارد المحدودة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، في البنية التحتية مثل قواعد البيانات والمدفوعات الرقمية وأنظمة إدارة الحالات لدعم المحتاجين بفاعلية.
إضافة إلى تصميم برامج دعم تهدف إلى مساعدة الناس في تلبية احتياجاتهم، خاصة في البلدان المتوسطة الدخل، للانتقال من مرحلة المعاناة من أجل البقاء إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
وتأتي بناء أنظمة قادرة على الاستجابة للصدمات في المحاور المهمة للحماية الاجتماعية، من خلال تدعيم البيانات والمدفوعات وأدوات الإنذار المبكر لتقديم الدعم في الوقت المناسب وتحقيق الاستقرار الوظيفي أثناء الأزمات.
