لوحظ مرة أخرى غياب عدد كبير من البرلمانيين عن جلسة تشريعية عمومية عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خاصة وأن الجلسة خُصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، منها ما هو “استراتيجي” يهمّ ركائز أساسية في المنظومة القانونية والإعلامية بالمغرب.
وغاب عن بداية الجلسة أكثر من 300 نائب، في محطة دستورية تضمن جدول أعمالها، القراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، ومشروع القانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وهي قوانين توصف بـ”الحيوية”، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على حقوق المتقاضين، وضمانات الترجمة القضائية، وتنظيم قطاع الصحافة.
ورغم التحاق نواب آخرين لاحقا، إلا أن غياب البرلمانيين عما سمّي من طرف مواكبين “لحظة مفصلية تقتضي الحضور والتعبئة”، سيثير مجدّدا “استياء” بعض الفاعلين السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا في فرص مماثلة أن “التخلف عن حضور جلسات التصويت على قوانين مهمّة يمس بمصداقية العمل التشريعي، ويكرّس أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة البرلمانية”.
ولم يعد مجلس النواب مرة أخرى إلى تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتيّة” كآلية إحراج واردة ضمن النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، كما أنها، وفق آخرين، بمثابة “تأديب رمزي”، يسعى إلى الاستجابة لمطالب الرأي العام بتقوية العمل التشريعي والرقابي ومنحه “زخما جديدا”.
ونفى مصدر مسؤول مطلع بمجلس النواب لهسبريس سابقا أن يكون المجلس “تخلّى عن إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة”، موضحا أن “مكتب الغرفة الأولى يشتغل من أجل الاستعانة أكثر بالكاميرات لرصد النواب الحاضرين بدقّة، خصوصا بعد الجدل الذي أثاره تفعيل تلاوة الأسماء في المرة الأولى، وبروز انتقادات خلفت نقاشا حقيقيا داخل مكتب المجلس وداخل لجنة الأخلاقيات”.
تجدر الإشارة إلى أن تلاوة الأسماء إجراء وارد في المادة 395 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى، التي تنصّ على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”، وأنه “لا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”.
وحسب المقتضى نفسه، فإنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
وتضيف المادة عينها: “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. كما تتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب”.
وفي وقت يواجه فيه البرلمان انتقادات متكرّرة بخصوص “ضعف الحضور وضعف أداء بعض البرلمانيين في اللجان الدائمة وفي الجلسة العمومية والتراشق المتواصل بين النواب”، تتجدد الدعوة إلى “الحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، وضمان التفاعل الجاد مع انتظارات المواطن المغربي”.
