استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم

الدرهم الإماراتي

يعكس ستقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار السوق المصرفية في مصر، بالتزامن مع تراجع موسمي للطلب على العملات الأجنبية بعد موسم العمرة واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وجاء استقرار الدرهم مدعومًا باستمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس والصادرات، مما ساهم في تعزيز مستويات السيولة الأجنبية لدى البنوك وقدرتها على تلبية احتياجات المستوردين والعملاء دون ضغوط.

وفيما يلي أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك:

???? البنك الأهلي المصري

سجل الدرهم 13.35 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

???? بنك مصر

بلغ سعر الشراء 13.34 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.41 جنيه.

???? البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدرهم 13.36 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.

???? بنك القاهرة

بلغ سعر الدرهم 13.35 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

???? مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم 13.37 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع.

???? بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي يعكس توازن سوق النقد في مصر، مدعومًا بتحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك وتراجع الفجوة بين العرض والطلب، مما ساعد على تقليص أي تقلبات محتملة في سعر الصرف.

وأوضح خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي يدعم استقرار أسعار السلع المستوردة من الإمارات، خصوصًا المنتجات البترولية والمواد الخام والصناعات الخفيفة، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتقليل الضغوط التضخمية على المستهلك.

وأشار الخبراء إلى أن استقرار سعر الدرهم يعزز الثقة لدى المستثمرين والمستوردين في السوق المصرية، ويساعد على تخطيط العقود الاستيرادية بوضوح، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لضمان استقرار السوق النقدية وحماية قيمة العملة المحلية في مواجهة أي تقلبات عالمية.

ويواصل الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ليعزز استقرار السوق المحلي، وسط مؤشرات إيجابية لتحسن الاقتصاد المصري واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن استراتيجية “الجمهورية الجديدة” وتحقيق استقرار السوق النقدية خلال الفترة المقبلة.