شهد قطاع الذهب والمعادن الثمينة المصري نموًا استثنائيًا في صادراته خلال النصف الأول من 2025، مسجلًا 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، وفقًا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات. وتُعد هذه القفزة بنسبة 194% الأعلى في تاريخ القطاع خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في أداء الصادرات المصرية.
يرى خبراء الصناعة أن هذا النمو غير المسبوق جاء مدفوعًا بعدة عوامل:
- استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات جذبت المستثمرين والمستوردين، ما عزز الطلب على المشغولات المصرية.
- توسيع قاعدة الشركات المصدرة بفضل الإصلاحات التشريعية التي سهّلت إجراءات التصدير.
- تعزيز جودة المشغولات الذهبية من خلال تطوير خطوط الإنتاج واعتماد معايير تصنيع متقدمة.
- سياسات حكومية محفزة تضمنت دعم التصدير وفتح أسواق جديدة، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يمثل هذا الارتفاع دفعة قوية لـ ميزان المدفوعات المصري، حيث يسهم قطاع الذهب في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة المحلية. كما يعكس قدرة القطاع على التحول إلى محرك رئيسي للصادرات غير البترولية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا الذي يزيد من قيمة العوائد.
رغم هذه القفزة، يواجه القطاع تحديات أبرزها تقلبات أسعار الذهب العالمية، ومخاطر تشديد السياسات النقدية في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى الحاجة لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على تنافسية المنتج المصري.
أشارت الشعبة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات مع شركات دولية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي للمشغولات ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع خطط لاختراق أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، بما يضمن استمرار الزخم الإيجابي للصادرات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
