بلاوي...اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث وسيلة للتأهيل وحفظ الكرامة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، أن اللجوء إلى العقوبات البديلة في قضاء الأحداث "لا ينبغي أن يفهم فقط كوسيلة لتخفيف العبء عن المؤسسات السجنية، بل هو وسيلة لتحقيق عدالة منصفة وإنسانية تقوم على قيم التأهيل والكرامة".

وأوضح بلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول "تنزيل العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال"، أن اللجوء إلى هذه العقوبات " لا يتعلق فقط بخيار قانوني، بل بخيار حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع وحرصه على بناء مستقبل أفضل لأطفاله"، مسجلا أن "إيداع الأطفال في المؤسسات السجنية لا يجب أن يكون إلا كملاذ أخير، بالنظر لما يترتب عن ذلك من آثار نفسية واجتماعية".

ودعا في هذا الصدد، إلى تبني مقاربة ترى في الطفل موضوعا للإصلاح والتهذيب والإدماج، وليس للعقاب والزجر، مضيفا أن فلسفة عدالة الأطفال تعتبر جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا جانحين أو في وضعية صعبة أو إهمال، ضحايا لعوامل وظروف شخصية وعائلية واقتصادية واجتماعية.

وشدد بلاوي على أن رئاسة النيابة العامة ما فتئت تؤكد على مركزية حماية الأطفال في تماس مع القانون، حيث أنها أصدرت عددا من الدوريات والمناشير التي تحث القضاة على تفعيل المقتضيات القانونية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئة الهشة.

وخلص إلى أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بتصور حديث لمعالجة القضايا التي تستوجب العقوبات السالبة للحرية، من خلال تمكين القضاء من استبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة تراعي خصوصيات الحدث، وتسهم في إعادة إدماجه داخل بيئته الطبيعية، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم تحت إشراف الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبه، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، إن ورش تحويل مسار عدالة الأحداث نحو بدائل غير احتجازية يعد من الأوراش المعقدة والحيوية التي تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية.

وأبرز ملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة باعتبارها مؤسسة ناشئة تعنى بالوقاية، والرعاية، والمواكبة، والتمكين الاجتماعي للأطفال في وضعيات هشة، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في كلمة له نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يعكس وعيا متقدما بالتحديات المرتبطة بعدالة منصفة تراعي الفئات الهشة.

وأبرز المنتصر بالله أن المجلس يواكب هذا الورش الإصلاحي الهام، ويضع في صلب أولوياته دعم مسار التحول نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافا، مسجلا انخراط المجلس الدائم في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال.

ويأتي هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، ضمن الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لفائدة القضاة والفاعلين المؤسساتيين بخصوص تنزيل مضامين القانون 43.22. وتتوزع جلساته على ثلاثة محاور تشمل "سياق وغايات قانون العقوبات البديلة في ضوء القواعد المؤطرة لعدالة الأحداث"، و"المصالح الفضلى للطفل بين القواعد الخاصة بعدالة الأحداث في قانون المسطرة الجنائية وقانون العقوبات البديلة"، و"الخصوصيات المسطرية لتنزيل قانون العقوبات البديلة".

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى ترسيخ تعاونهما في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الكمي للجريمة.

هذه المبادرة التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير سياسة جنائية جديدة ومستبصرة، أهداف التنمية المستدامة لاسيماالهدف 16، تعكس الطموح المشترك للمؤسستين لتعزيز نهج قائم على بيانات موثوقة وعلمية وقائمة على الأدلة لخدمة العدالة والأمن.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع إطار للتعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للإجرام لتطوير نهج علمي متكامل في مجال الإحصائيات الجنائية، من خلال: التوحيد المنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفقا للمعايير الدولية، باستخدام الخبرات المتكاملة للمندوبية السامية للتخطيط في المنهجيات الإحصائية والمرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛ وتطوير الدراسات الاستقصائية حول الإيذاءالمطابقة للمعايير الدولية لحل إشكالية “الرقم المظلم” للجريمة، مع الإنجاز التشاركي للبروتوكولات والنشر المشترك للنتائج.

كما تهدف الاتفاقية لإنشاء نظام معلومات متكامل مع دمج الإحصائيات الجنائية في النظام الإحصائي الوطني وتطوير لوحات قيادة مشتركة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي؛ وإنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية من خلال البحوث الموضوعاتية والتحليلات الترابية وتقييمات الأثر وفق برمجة متفق عليها ؛ وتعزيز القدرات من خلال برامج التكوين المتخصص وتطوير الخبرات النوعية وتنسيق الأنشطة الدولية عبر الشبكات التشغيلية لكل مؤسسة.

كما تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استشرافية تهدف إلى تزويد المملكة بأدوات علمية حديثة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 21 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا.

وأسفرت هذه العملية الأمنية التي تمت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية "فم الحصن" عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 598 كيلوغراما و500 غراما، والتي تم اكتشافها مخبأة في منطقة صخرية في انتظار عملية تهريبها.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طاطا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

أبرمت مجموعة سوطيما اتفاقية للاستحواذ على 99.99% من رأسمال شركة سولوديا المغرب من مساهميها عبد العزيز رزقاوي، وشركة كاب ميزانين 3 (صندوق تديره سي دي جي إنڤيست غروست)، وعائلة الزين

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيواصل عبد العزيز رزقاوي مهامه كمدير عام لسولوديا لمدة لا تقل عن خمس سنوات. تقدر القيمة الإجمالية لسولوديا بمليار درهم. ومن المتوقع أن يبلغ رقم معاملات عام 2025 حوالي 360 مليون درهم، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين تقدر بـ 90 مليون درهم.

تأتي عملية الاستحواذ هاته وفق بيان صادر عن شركة سوطيما ، في إطار تعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال غسيل الكلى، توسيع المحفظة العلاجية للمجموعة في قطاع ذي تأثير كبير على الصحة العامة، زيادة القدرة التنافسية لسولوديا في الأسواق الدولية، لا سيما في غرب إفريقيا والشرق الأوسط

لا يزال إتمام الصفقة خاضعًا لتحقيق الشروط المسبقة المعتادة، بما في ذلك موافقة مجلس المنافسة. ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2025

تجدر الإشارة أن شركة سولوديا التي تأسست عام 1996، تعد رائدة في مجال غسيل الكلى في المغرب. تقدم الشركة مجموعة كاملة من المنتجات لغسيل الكلى، بما في ذلك خراطيش البيكربونات المسحوقة، محاليل حمضية وسائل البيكربونات، منتجات صيدلانية أخرى يتم توزيعها لصالح شركاء دوليين. تمتلك سولوديا أيضًا 40% من رأسمال شركة هيدروبيرا المغرب، وهي شركة متخصصة في تركيب وصيانة محطات الحمض وغرف معالجة المياه لمراكز غسيل الكلى

  طالبت 25 دولة غربية  اليوم الإثنين 21 يوليوز، بإنهاء الحرب في غزة "فورا" معتبرة أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت "مستويات غير مسبوقة"، في وقت أعلنت إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية لتشمل مدينة دير البلح في وسط القطاع المحاصر والمدمر.

 ويأتي البيان المشترك الذي أصدرته دول تتقدمها بريطانيا فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي نتجت عنها أوضاع انسانية كارثية تطال سكان القطاع الذين يتخطى عددهم مليوني شخص، بلغت حد الجوع وسوء التغذية، مع تقييد الدولة العبرية دخول المساعدات الانسانية.

وحضت هذه الدول "الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".واعتبرت أنه "من المرو ع أن يكون أكثر من 800 فلسطيني قد قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدة"، وأن "رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم مساعدة إنسانية أساسية للمدنيين غير مقبول".

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" جراء المعاناة الانسانية في غزة، محذ را من أن "آخر شرايين الحياة" لسكانه باتت على شفا الانهيار.

 وتتكرر بشكل شبه يومي في القطاع التقارير عن مقتل فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات، بحسب الدفاع المدني وشهود. وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 800 شخص قتلوا أثناء ذلك منذ أواخر ماي.ويتركز ذلك قرب مراكز تابعة لـ"مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي ترفض الأمم المتحدة ومنظمات دولية التعاون معها بسبب مخاوف من حيادها وتمويلها.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها تتلقى "رسائل يائسة من الجوع" بما في ذلك تلك التي تصلها من موظفيها في غزة.وقالت الأونروا إن النقص في الإمدادات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمقدار 40 ضعفا، في حين تتوافر في مستودعاتها خارج القطاع مساعدات تكفي لإطعام "جميع السكان لأكثر من ثلاثة أشهر".

وجاء النداء الدولي عقب ليلة من القصف المدفعي المكثف على دير البلح، وفق الدفاع المدني وشهود عيان، وذلك غداة إصدار الجيش الإسرائيلي انذارا للسكان بالاخلاء، معلنا أنه سيوسع نشاطه في منطقة لم يسبق أن شهدت عمليات برية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وفق تقديرات أولية أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تواجد في المنطقة المشمولة بالانذار ما بين 50 و80 ألف شخص.وحملت عائلات بأكملها ما تبقى من متعل قاتها على متن عربات يجر ها الحمير واتجهت جنوبا.

اطلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو منشور على صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يظهر فيه صاحب هذه الصفحة الذي سبق أن كان في وضعية خلاف مع القانون، يتظلم من إجراءات البحث القضائي الذي كان قد خضع له بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة.

وتنويرا للرأي العام وتصويبا للمغالطات التي تضمنها الشريط المنشور، تؤكد ولاية أمن أكادير أن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالحها المختصة، خلصت إلى ضرورة توضيح المعطيات التالية: سبق وأن شكل المعني بالأمر، بتاريخ 2 يونيو 2024، موضوع مسطرة قضائية تتعلق بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق الأصول، وهي القضية التي بوشر فيها بحث قضائي تحت الإشراف المباشر والمستمر للنيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة التي قررت إيداعه رهن الاستشفاء بمؤسسة للأمراض العقلية والنفسية، بسبب السلوك العنيف والعدواني الذي ظهر عليه.

أما بخصوص الإدعاءات التي أثارها المعني بالأمر في شريطه المرئي بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، فقد سبق أن شكلت موضوع بحث إداري لم يسفر عن رصد أي إخلال مهني أو تقصير في حق موظفي الشرطة.وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تجدد التأكيد على تفاعلها الجدي مع كل ما يتم تداوله على وسائل الإعلام حول الشأن الأمني.