استنفرت التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة على الصعيد الوطني، معبرين عن غضبهم من توالي التهجم عليهم من لدن ممثل السلطة التنفيذية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اتصالات مكثفة جرت بين القضاة المنتسبين إلى الهيئات المدنية، عبروا فيها عن امتعاضهم من تصريحات وهبي التي تحدث فيها عما أسماه “حكومة القضاة”.
وشددت مصادر قضائية تحدثت لهسبريس على أن ما صدر عن المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل يعتبر إساءة إلى دولة المؤسسات، وضربا بعرض الحائط لاستقلالية السلط ومضامين الدستور والخطب الملكية.
وسجلت مصادر من داخل الودادية الحسنية للقضاة أن اجتماعا طارئا سيتم عقده من أجل بحث الرد على تصريحات الوزير وهبي، تعبيرا منها عن رفضها خرجاته في الفترة الأخيرة في حق القضاة.
وأوضحت المصادر نفسها أن وزير العدل كرر هجومه على القضاة في كثير من المرات، في خطوة تروم المس بسمعة السلطة القضائية ونزع أحقيتها في الترافع والنقاش المجتمعي حول التشريعات والقوانين.
ورفض هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، الرد على تصريحات وهبي، مؤكدا أنها “أصبحت معروفة، وربما يريد بها خلق البوز فقط”.
وأوضح العماري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما بدر من الوزير وهبي ليس بالجديد، مشيرا إلى أن النادي سبق له “إيضاح موقفه الذي يؤمن بمبدأ التشاركية الذي أتى به دستور 2011 كما يؤمن بتفعيله بمخاطبة جميع المؤسسات ذات الصلة بالعدالة، وإيمانا بأن الطابع الجمعوي للجمعية الذي ينفي عنها الطابع النقابوي لا يعتبر عائقا أمام ممارسة حريتها في التعبير وإبداء الرأي وفي الاقتراح”.
وحول الوصف الصادر عن المسؤول الحكومي بـ”حكومة القضاة”، ردا على محاولتهم التدخل في التشريع المرتبط بالعدالة، أوضح رئيس النادي بأنها “فكرة غارقة في الحلم والخيال”، مبرزا أن “الجمعيات المهنية للقضاة لا تتدخل في التشريع، ومن حق القضاة كجميع المواطنين الإدلاء برأيهم في عدالة التشريعات وفي جودتها وتناسبيتها وفعاليتها، ولا يحق لأية جهة كيفما كانت سلب هذا الحق من المواطنين”.
وكان وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش قد انتقد حديث بعض المحسوبين على الجسم القضائي وتعليقهم على موضوع تقييد حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء في جرائم المال العام، قائلا: “من الغريب أن البعض يريد أن يشرّع ويحكم في الوقت ذاته. وبالتالي، هنا إشكال على مستوى مفهوم استقلالية القضاء في هذه الحالة؛ فإما أن تشرّع، وإما أن تحكم”، مضيفا: “أنا لا أتدخل ولا أعلّق على حكم قضائي، وعليهم هم الآخرون ألا يتدخلوا في التشريع وفي صميم عملي اليوم”.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، في حوار مع هسبريس نشر مساء أمس الأحد، أن “هذا الأمر يدفع إلى التساؤل حول كيف يمكن وضع حدود للقضاء حتى لا يحوّل الجمعيات إلى وسيلة سياسية في هذا البلد؟ وهذا يهدد منظومة القضاء، وقد نرى اللمسات الأولى لـ”حكومة القضاة””.
