وهبي: المعارضة فاشلة في التنسيق .. و"بنكيران يمارس بي السياسة"

أبدى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية، أسفه للتشتت وعدم الانسجام الحاصل داخل صفوف المعارضة البرلمانية، قائلا: “أنا متأسف جدا لأن المعارضة كانت لها القدرة على إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية مثلا على المحكمة الدستورية، غير أن رئيس مجلس النواب هو من أقدم على اتخاذ هذه الخطوة، ربما عطفا على المعارضة”.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي شغل سابقا منصب أمينه العام، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعارضة فشلت في التنسيق فيما بينها، فحتى بعض قوى اليسار لم تستطع، من الناحية الإنسانية، تشكيل تحالف يشكل قوة سياسية في البرلمان، في حين كان يمكن لمكونات اليسار أن تنسق بشكل أفضل”.

وحول بعض الانتقادات التي توجهها المعارضة للحكومة، المتعلقة بالفشل في تنزيل البرنامج الحكومي، سجل المتحدث أن “هذه الانتقادات سبق أن وُجّهت للحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني”، مبرزا أن “هناك صورة نمطية لشخص رئيس الحكومة رسّخها عبد الإله بنكيران وبقيت رائجة، غير أن لكل رئيس حكومة أسلوبه وطريقته في مناقشة المواضيع؛ إذ لا يجب البحث عن شبيه لأن هذا غير ممكن، بل يجب البحث عن منجزات الحكومة ورئيسها”.

وردا على تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، التي دعا فيها بنات المغاربة إلى التعجيل بالزواج وتقديمه على العمل، ما أثار موجة انتقادات عارمة في صفوف جمعيات نسائية في المغرب، قال وهبي: “بنكيران حر في كلامه ومواقفه، وأنا لدي قناعات عبّرت عنها، وأنا مختلف معه، لأن ما هي الضمانات التي تتوفر عليها حتى المتزوجة نفسها على مستوى الأسرة وداخل بيت الزوجية؟ وما الذي يضمن أن لا تتشرّد هي وأولادها في حالة الطلاق؟”، مضيفا: “بنكيران يمارس بيَّ السياسة، ولديّ معه علاقة مبنية على الاختلاف والاحترام رغم أنه يمسّ بالاحترام الواجب تجاهي”.

وتفاعلا مع سؤال حول وضعيته داخل حزب “الجرار”، قال وهبي: “أنا أشتغل وأناقش داخل الحزب، لكن أتحاشى الخروج في الإعلام للحديث باسم الحزب احتراما للقيادة وللأشخاص الذين اختارهم مناضلو الحزب لتولي هذه المسؤولية الحزبية، لأنني أحترم حدودي داخل حزبي”.

وحول استعداد مكونات الأغلبية الحكومية للانتخابات المقبلة، اعتبر وزير العدل أن “التنافس بين مكونات الأغلبية على هذا المستوى لم يبدأ بعد، وهناك مجرد تسخينات فقط”، مسجلا أن “الأحزاب السياسية في السابق، بما في ذلك المشكلة للائتلاف الحكومي، كانت تتنافس على الظفر بمقاعد في البرلمان، أما الآن فتتنافس على قيادة الحكومة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هناك نوعا من الطموح السياسي المشروع المؤطر بالدستور بين مكونات الأغلبية”، معترفا في الوقت ذاته بأنه يشعر بـ”الإنهاك السياسي”، متحاشيا في الوقت ذاته الجواب على سؤال طرحته هسبريس حول إمكانية ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

على صعيد آخر، وتفاعلا مع الصدامات التي شهدتها مدن مغربية عدة بين مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، وتصريحات سابقة له حول مسؤولية الدولة عن وضعية المهاجرين، اعتبر وهبي أن “هذا الموضوع مرتبط أيضا بالمهاجرين المغاربة، فحينما نطرح موضوع الطفل الإفريقي أو المرأة الإفريقية، أؤكد أنه من مسؤولية الدولة، فحين أزور بعض الدول الأوروبية وبعض دول الخليج وأطرح مسألة المهاجرين، يسألونني: ماذا تفعلون أنتم مع المهاجرين لديكم؟ وبالتالي، يجب أن نقدم لهم نموذجا حتى يطبقوه هم مع مهاجرينا وأبنائنا الموجودين لديهم”.

وزاد: “سمعت كلاما لبعض المغاربة حول تصريحاتي الأخيرة، وهو مجرد كلام فارغ، لأنني تحدثت عن الطفل الإفريقي ولم أُغَيِّب مسؤولية الدولة تجاه الطفل المغربي”، مؤكدا أن “المغاربة ليسوا عنصريين، بل هم مسلمون ويهتمون بابن السبيل، لكن الوضع الاقتصادي يضغط علينا في بعض الأحيان، ومع ذلك نجتهد في تطوير بنيات الاستقبال، غير أنه لا بد أن نوضح موقفنا للعالم”.

وحول قضايا المعتقلين المغاربة في سجون عدد من الدول، كشف وهبي “وجود اتصالات مع مجموعة من الدول، من ضمنها السعودية والسودان، لترحيل المغاربة المعتقلين في سجونها إلى بلادهم، وقد اجتمعت اللجنة المغربية السعودية المكلفة مؤخرا واتفقت على ترحيل مجموعة أولى على أمل ترحيل أخرى في وقت لاحق”، موردا في الوقت ذاته أن “ملف المغاربة الموجودين في سوريا ملف شائك، ونتعامل ونتفاوض مع كل حالة على حدة، كما أن وزير العدل العراقي سيزور المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم توقيع اتفاقية لترحيل المعتقلين حتى تكون سندا قانونيا لأي عمليات من هذا النوع”.

" frameborder="0">