رئيس الوزراء يتابع تقنين الأراضي بالمدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، واستعراض الطروحات السكنية المختلفة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق.

حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

تقنين الأراضي لتعزيز الاستقرار القانوني وتنمية المجتمعات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يضمن الاستقرار القانوني ويُحقق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية تسليم الأراضي التي تم تقنينها تباعًا، في إطار تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة تخدم احتياجات المواطنين.

وأوضح وزير الإسكان أن ملف التقنين يسير بخطوات منتظمة، ويتم حاليًا مراجعة الطلبات المقدمة والانتهاء من الحالات المستوفاة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع عجلة التنمية العمرانية في تلك المناطق.

الإسكان: طروحات جديدة تناسب جميع فئات المجتمع

عرض الوزير شريف الشربيني ملخصًا للطروحات الجارية حاليًا في مجال الوحدات السكنية والأراضي، مشيرًا إلى أن المشروعات تأتي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تشمل:

• وحدات مدعومة لمحدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

• وحدات بتيسيرات لمتوسطي الدخل تناسب قدراتهم الشرائية.

• وحدات بسعر السوق للفئات القادرة، مع إعادة توجيه العائد لدعم الشرائح المستحقة.

وأكد الوزير أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة ضمن إطار الجمهورية الجديدة.

مشروعات تطوير المحاور الرئيسية وعلى رأسها محور 26 يوليو

تطرق الوزير إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها على الأراضي المطلة على المحاور الرئيسية، مشيرًا إلى الأعمال القائمة بمحور 26 يوليو، والتي تشمل توسعة الطريق بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل، بدءًا من تقاطع طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع طريق الواحات، مرورًا بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.

الحكومة مستمرة في تطوير المدن وتحقيق التنمية المتكاملة

أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات العمرانية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير سكن لائق، وتوسيع رقعة الاستثمار العمراني بما يخدم خطة الدولة في تعمير الصحراء وتحقيق التنمية المستدامة.