أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين عبد الفتاح فريد الزارع وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وبسكرتارية وليد محمد محب، حكمًا رادعًا ضد موظفين بميناء الإسكندرية بعد إدانتهم في واحدة من أبرز قضايا الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ الوظيفي.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهم "أ.ع.ز"، والمتهمة "ن.م.ع" (زوجته)، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تغريم الأول مبلغ 583 ألف و192 جنيهًا، وتغريم الثانية مبلغ مليون و358 ألف و813 جنيهًا، كما ألزمت المحكمة كلًا منهما برد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة، وتحمل المصاريف الجنائية.
تعود تفاصيل القضية رقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، والمقيدة أيضًا تحت رقم 1291 لسنة 2025 جنايات قسم الجمرك، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بتورط المتهمين، وهما من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في الاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة، وعدم تمكنهما من إثبات مصادر تلك الأموال خلال التحقيقات.
وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية، أن المتهم "أ.ع.ز" كان يشغل منصب أخصائي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية، وأن زوجته المتهمة "ن.م.ع" تشغل الوظيفة نفسها، وقد استغلا صفتيهما الوظيفية في الاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي بمحل عملهما، وذلك خلال فترة امتدت من عام 2008 حتى عام 2022 بالنسبة للزوج، ومن 2010 حتى 2022 للزوجة.
وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول أنفق مبالغ غير معلومة المصدر بقيمة 321 ألف و639 جنيهًا، وحقق من ورائها عائدًا قدره 261 ألف و553 جنيهًا، بإجمالي ثروة غير مشروعة بلغت 583 ألف و192 جنيهًا.
أما المتهمة الثانية، فقد تبين إنفاقها 541 ألف و36 جنيهًا غير معلومة المصدر، وبلغ العائد من استثماراتها مليون و899 ألف و849 جنيهًا، بما يؤكد وجود تضخم في الثروة لا يتناسب مع طبيعة وظيفتها ومصدر دخلها القانوني.
وقد حررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة ورد الأموال، في تأكيد جديد على توجه الدولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي بكل حسم.
