كل يوم الحكومة بتفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في العملية الإنتاجية والاقتصاد المصري .. ياتري اية سر الاهتمام الكبير اللي الحكومة بتقدمه للاقتصاد المصري .. وآية فائدة دخول القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.
مساحة كبيرة قدمتها الحكومة للقطاع الخاص لزيادة مشاركة في العملية الإنتاجية والناتج القومي المصري وحاليا الحكومة يتستهدف زيادة القطاع الخاص علشان يستحوذ علي اكثر من 65% من الاقتصاد المصري وعلشان نوصل للرقم ده الحكومة قدمت كل التسهيلات والتحفيزات الممكنة للقطاع الخاص علشان يزود فاعليته في إدارة العملية الإنتاجية والتشغيلية.
لازم نكون عارفين ان زيادة ودخول القطاع الخاص في الاقتصاد القومي المصري واحد من البنود الأساسية اللي الحكومة التزمت بيها في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء برنامج اقتصاد قومي قوي قادر علي التعامل مع كل الصدمات.
طيب اهداف الحكومة من زيادة مشاركة القطاع الخاص في البرنامج الاقتصادي المصري؟
لازم نكون عارفين ان الاقتصاد المصري مر بتحديات متتالية بداية من تداعيات ثورات الربيع العربي، مرورًا بجائحة كورونا، وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، دي غير ارتفاع معدلات الدين، وتزايد الضغط على الموازنة العامة، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الاقتصاد وتوزيع الأعباء بين الدولة والقطاع الخاص.
الحكومة في الفترة الحالية بتستهدف تحقيق النمو المستدام، الحكومة أدركت أن مشاركة القطاع الخاص يتعني زيادة الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وبالتالي تحقيق نمو أكثر استدامة وخلق فرص عمل من خلال زيادة مساهمته وتوفير ملايين الفرص للشباب وتقليل نسب البطالة.
الحكومة شايفة أن بتستهدف زيادة القطاع الخاص خصوصاً أن القطاع الخاص بيميز بسرعة التنفيذ والمرونة في الإدارة، وده هيرفع كفاءة المشروعات وده هيعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء عن الدولة من خلال طرح بعض الأصول والمشروعات قدام القطاع الخاص، وده هيمكن الحكومة من تخفيف الضغط على موازنة الدولة، وتوجيه الإنفاق العام لقطاعات أكثر احتياجا زي الصحة والتعليم، ده غير دعم برامج زيادة التنافسية وزيادة الصادرات خصوصا أن القطاع الخاص بيعد كونه أكثر قدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، وده هيسهم في دعم العملة المحلية وتحسين ميزان المدفوعات.
طيب إزاي الحكومة هتزود مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي المصري ؟.
الحكومة في الوقت الحالي خطوات فعلية على أرض الواقع لزيادة مشاركة القطاع الخاص وده حصل من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي حددت بوضوح الأنشطة اللي هتتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، وده غير خطوة تأسيس صندوق مصر السيادي لتسهيل الشراكة بين الدولة والمستثمرين، وخطوات طرح أصول وشركات مملوكة للدولة في البورصة لجذب المستثمرين، ده غير إجراءات تبسيط وتقليل البيروقراطية قدام المستثمرين من خلال بوابة الاستثمار الموحد.
الوقت الحالي اهتمام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص مش مجرد شعار اقتصادي ده بقي مسار استراتيجي لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، خصوصا أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بقي مفتاح التحول من اقتصاد تقوده الحكومة إلى اقتصاد يقوده الإنتاج والاستثمار والتنافسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
