"أراض عارية" تكشف تضارب المصالح واستغلال النفوذ بمجالس جماعية

كشفت شكايات واردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي عن فضائح تتعلق بإعفاءات ضريبية مشبوهة استفاد منها منتخبون وأعيان في مجال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تورط أعضاء مجالس جماعية في اتخاذ قرارات لصالحهم في تضارب واضح للمصالح يستوجب تفعيل مسطرة العزل الفوري من قبل العمال.

وأفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن أن المعطيات الواردة في شكايات المستشارين أظهرت تلاعبات في تقدير رسوم واستخدام وصولات غير مدرجة في ظل غياب الرقمنة؛ ما أسقط رؤساء جماعات في شبهات استغلال سلطة الإعفاء لكسب ولاءات سياسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن جداول أعمال دورات جماعية تضمنت مؤشرات استفادة أعضاء مجالس من إعفاءات ضريبية مشبوهة تتعلق بالرسم المفروض على “الأراضي العارية”، في ظل تضارب مفضوح للمصالح، خصوصا بعد توصل عمال ببعض عمالات ضواحي الدار البيضاء بطلبات افتحاص لسجلات المستفيدين من هذه الإعفاءات بدعوى مشاركة بعض المعنيين في اتخاذ قرارات إعفائهم.

ولفتت مصادرنا إلى أن بعض الرؤساء استغلوا صلاحية الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية لضمان ولاء الأغلبية داخل المجالس، وإسكات أصوات المعارضة؛ بل وبلغ الأمر ببعض الجماعات في إقليم مديونة حد منح العضوية في لجان التعمير،المختصة بالتداول في الضرائب العقارية لمنتخبين معروفون بكونهم من كبار ملاك الأراضي داخل نفوذهم الترابي.

وكشفت المصادر نفسها عن توصل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمعطيات دقيقة من مستشارين جماعيين غاضبين حول تلاعبات في تقدير الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، من خلال استعمال وصولات غير مدرجة في السجلات الرسمية، في ظل غياب الرقمنة الإدارية، استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة ومن تخفيضات تقديرية تقل عن القيمة الحقيقية لأراضيهم.

وأوضحت أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تباشر تحقيقات جارية حول شكايات بشأن الغدر الضريبي ورطت رؤساء جماعات حاليين وسابقين، بعد تأشيرهم على إعفاءات مشبوهة لأصحاب أراض غير مبنية، رغم كونهم مقاولين وليسوا فلاحين كما ينص القانون، وكذا بفرض ضرائب على أراض معفاة قانونا باعتبارها مناطق خضراء Z.V.

وحسب مصادر الجريدة، فإن جماعات محلية شهدت تدخل سلطات الوصاية لوقف نزيف الاختلالات في أقسام الجبايات التي تورط فيها موظفون ومنتخبون منذ عهد المجالس السابقة، خاصة فيما يخص تحصيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأكدت أن المصالح المذكورة سجلت أداء ضعيفا لجماعات في مجال الجبايات، مشيرة إلى أن العائدات لم تعكس الإمكانات الحقيقية المتعين تعبئتها، بسبب إكراهات عرقلت تحقيق العدالة الجبائية، لا سيما في ما يتعلق بكيفية احتساب القيم الإيجارية المعتمدة كأساس للرسوم المهنية والسكنية ورسوم الخدمات الجماعية.

حري بالذكر أن الفترة الماضية شهدت جمودا في مساطر معالجة استصدار شهادات الاستغلال الفلاحي، من أجل الاستفادة من الإعفاء المؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث لم تُجر اللجان المختصة أية عملية معاينة ميدانية أو تحرير للمحاضر المطلوبة قانونا منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع تلقي رؤساء جماعات توجيهات من مسؤولي الإدارة الترابية بشأن التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على “الأراضي العارية”، في انتظار تنزيل القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، علما أن مصالح الإدارة المركزية كانت قد شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسم المذكور في سياق تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية وتفادي التبعات المرتبطة بها؛ على رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص.