قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر "روكي أحمد" لمدة شهر، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في القضية المتهمة فيها بالاعتداء على قيم الأسرة والمجتمع، مع إلزامها بالمصاريف الجنائية، في حكم نهائي خفّف من عقوبة أول درجة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، بينما قضت بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا في الاستئناف.
تعود الواقعة إلى بلاغات تتعلق بمحتوى منشور على حساب البلوجر الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن فيديوهات وصور وُصفت بأنها "مخالفة لقيم المجتمع"، أبرزها مقطع تم تصويره داخل حمام، ظهرت خلاله المتهمة وهي ترتدي مايوه، وأُثير جدل واسع حول محتواه.
وخلال التحقيقات، نفت روكي أحمد نشر الفيديو على فيسبوك، مشددة على أنه "فيديو خاص ولم يُشاهد من أحد"، مؤكدة أنها تعمل في صناعة المحتوى منذ أكثر من 6 سنوات، ولم تُفعّل الربح من فيسبوك، بينما أضافت أن منصة تيك توك فعّلت خاصية الأرباح تلقائيًا دون علمها، وقد حصلت على 2000 جنيه لم تقم بسحبها حتى الآن.
كما أنكر محامي المتهمة التهم المنسوبة إليها، مشيرًا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، مستندًا إلى عدم وجود عنصر نسائي خلال التفتيش، مما يخالف الإجراءات القانونية، وطالب باستبعاد التحريات.
وخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة البلوجر بفيديو تم تفريغه من حسابها، ظهرت خلاله وهي تُوجه لفظًا خادشًا لأحد المتابعين أثناء بث مباشر، ما عدّته جهات التحقيق تجاوزًا صريحًا للقيم المجتمعية.
وكانت روكي أحمد قد انهارت أثناء نقلها من محكمة القاهرة الجديدة إلى قسم شرطة التجمع الأول عقب قرار النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، حيث نفت تمامًا اتهامات تسهيل الدعارة، مؤكدة أن جميع فيديوهاتها لأغراض ترفيهية عبر الإنترنت.
وبعد سلسلة من الإجراءات القضائية، قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة سابقًا إخلاء سبيلها بكفالة مالية، قبل أن تنتهي القضية بالحكم المخفف الصادر عن محكمة الاستئناف، ليُغلق بذلك فصل قضائي أثار جدلًا واسعًا حول ضوابط المحتوى الرقمي وحدود حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
