العراق مهدد بتفاقم العجز المالي والقلق يزداد إزاء مستقبله الاقتصادي

النفط العراقي

بعد تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا يزداد القلق إزاء مستقبل الاقتصاد العراقي، فالبيانات الواقعية تبدد المسحة التفاؤلية، إذ يواجه العراق تهديدا بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط، إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلا عن تزايد معوقات التمويل، فإنفاق البلاد يحتاج إلى واردات نفطية بسعر 90 دولارا للبرميل، ويؤثر الانخفاض الحالي في التمويل سلبيا على النشاط الاقتصادي.

وسجل العجز المالي في الموازنة العامة نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، لكنه يتجه للتوسع إلى 7.5% خلال العام الحالي وقد يصل إلى 9% في العام 2026.

يأتي ذلك في ظل انخفاض الإيرادات النفطية نحو 5%،. في المقابل ارتفاع الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

الرواتب واحدة من أبواب الصرف الكبرى والمؤرقة للحكومة العراقية فهي تتجاوز 67 مليار دولار, هذه الرواتب ارتفعت في العام 2024 بنسبة 27% متجاوزة 60 ترليون دينار عراقي أي تستحوذ على 62% من الإيرادات العامة بما يعادل 69% من الإيرادات النفطية.. خفض الأرقام يكون إما بتقليص المبالغ أو خفض أعداد الموظفين.

القطاعات غير النفطية في العراق تعاود الهبوط فبعد تحقيق نمو قوي جدا بنسبة 13.8% في العام 2023، تشير البيانات إلى تراجعه بنسبة 2.5% خلال العام 2024، بسبب تباطؤ قطاعات مثل الاستثمار والخدمات، فضلا عن ازدياد الضعف في الميزان التجاري إلى جانب ضعف بعض القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة.